أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، تعيينها مدّعياً عاماً مستقلاً، للتحقيق في ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات ارتكبت خلال التحقيق الذي أجري بين عامي 2016 و2018، بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.
وبموجب هذا التكليف، عيّن وزير العدل بيل بار، المدعي العام جون دورهام، للتحقيق بالقضية، في خطوة تضمن استمرار التحقيق حتى بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض، إذ سيكون صعباً على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أن تقيل هذا المحقّق أو تنهي عمله عند توليها السلطة في 20 يناير المقبل.
وكلّف بار، في أبريل من عام 2019، دورهام بالتحقيق مع المسؤولين عن "التحقيق الروسي"، بمن فيهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" جيمس كومي، والمدّعي العام المستقلّ السابق روبرت مولر.
وكان بار عيّن دورهام، محقّقاً عدلياً مستقلاً في 19 أكتوبر الماضي، لكنّه أبقى هذا القرار طيّ الكتمان كي لا يؤثر في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 من نوفمبر الماضي، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وبعد عامين، فشل تحقيق مولر في إثبات حصول أي تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا. لكن التحقيق أظهر أن مقربين من ترمب أجروا اتصالات عدة مع وسطاء روس، وأن موسكو تدخلت في الحملة الرئاسية بقصد ترجيح كفة المرشح الجمهوري.
اقرأ أيضاً:
