تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، باتخاذ نهج مختلف عن إدارة دونالد ترمب في التعامل مع الصين وعدم معاقبتها بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، مؤكداً عزمه وضع حد لسرقة الملكية الفكرية الأميركية من قبل الصين.
وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الصين بسبب فيروس كوفيد-19، بل بالإصرار على القواعد الدولية التي يجب عليهم احترامها".
وأضاف بايدن أن إدارته ستوضّح للصين أن "هناك قواعد دولية يجب احترامها، إذا أرادت التعامل معنا، وفي حال عدم احترامها، سيتم استبعادها".
ولفت بايدن إلى أنه لا ينوي رفع العقوبات الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الصين خلال الحرب التجارية بين البلدين، في الوقت الحالي؛ ولكنه وصف سياسة ترمب تجاه الصين بـ"العودة إلى الوراء" في العلاقات بين البلدين.
وكان الرئيس دونالد ترمب حمّل الصين مسؤولية تفشي فيروس كورونا في العالم، واتهمها بإخفاء معلومات بشأن خطورة الفيروس عن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، وهي اتهامات تنفيها الصين.
سياسة غير مكتملة
نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، التي شاركت في مقابلة جو بايدن مع "سي إن إن"، قالت إن الإدارة الجديدة ليست في وضع يسمح لها بالإعلان عن سياسة كاملة تجاه الصين.
وأضافت "نحن، للأسف، شرعنا مؤخراً في الحصول على تقارير الاستخبارات والمعلومات السرية ، ولذلك لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم سياسة محددة تجاه الصين".
وشدد جو بايدن على أنه سيعطي الأولوية لوضع حد لسرقة أسرار الأمن القومي الأميركي وقدرات الذكاء الاصطناعي، ولكنه لم يعلن عن الإجراءات التي ينوي من خلالها تحقيق هذا الهدف.
سرقة الملكية الفكرية
تصريحات جو بايدن جاءت بالتزامن مع تحذير مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في إدارة الرئيس ترمب، جون راتكليف، من أن الصين تحاول السيطرة اقتصادياً على الولايات المتحدة عن طريق سرقة حقوق الملكية الفكرية.
وقال راتكليف، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "التقارير الاستخباراتية واضحة. بكين تنوي السيطرة على الولايات المتحدة وباقي دول العالم عن طريق الاقتصاد والتكنولوجيا"، معتبراً أن عدداً من الشركات الصينية البارزة في العالم تبقى واجهة لتحقيق أهداف الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف راتكليف أن الصين تعتمد مقاربة "التجسس الاقتصادي بهدف سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات الأميركية ثم استنساخها، قبل أخذ مكان الشركات الأميركية في السوق العالمية".
وضرب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية مثالاً بشركة توربينات رياح صينية أدينت في الولايات المتحدة بسرقة تكنولوجيا من شركة أمريكية منافسة قبل طرحها للبيع في شتى أرجاء العالم، بينما تهاوت قيمة أسهم الشركة الأمريكية وسرّحت موظفيها.
وقال إن حقوقاً للملكية الفكرية الأميركية بقيمة 500 مليار دولار تُسرق سنوياً، لافتاً إلى أن اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لمواطنين صينيين يسرقون أبحاثاً أميركية "أصبح من الحوادث المتكررة". وذكّر راتكليف بأن الصين كانت تدفع 50 ألف دولار شهرياً لرئيس قسم الكيمياء بجامعة هارفارد ، الذي اعتقلته السلطات في وقت سابق من العام الجاري.
مقال المسؤول الاستخباراتي الأميركي تزامن مع قرار لإدارة ترمب، الجمعة، بإضافة المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات "إس إم أي سي" الصينية العملاقة المنتجة للرقائق وشركة النفط "سينوك" إلى قائمة سوداء تضم شركات تزعم الولايات المتحدة أنها تابعة للجيش الصيني، في خطوة تزيد على الأرجح التوتر مع بكين قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.
وصنفت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أربع شركات على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها "الصين لتكنولوجيا الإنشاء"، و"مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية". وبهذا الإجراء يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35 شركة.
اقرأ أيضاً:
