أصدرت محكمة استئناف القاهرة، السبت، حكماً بإسقاط تهم عن جمعيات ومنظمات أهلية، ورفع أسماء أصحابها من قوائم الممنوعين من السفر، في "القضية رقم 173 لعام 2011"، والمعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني.
وأصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية أمراً بأن "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" على 20 منظمة وكياناً وجمعية، وانتهاء التحقيقات معهم لـ"انتفاء الجريمة" بشأن 6 منهم، ولـ"عدم كفاية الأدلة" بحق 14 آخرين.
وقال قاضي التحقيق في القرار الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه "يتضمن رفع أسماء من تضمنھم الحكم من على قوائم الممنوعین من السفر، وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالھم".
وجاء هذا القرار "بعد التحقيق وتجمیع المعلومات المتوافرة لدى الجھات ذات الصلة، مثل أجھزة الأمن ووزارة المالیة ووزارة التضامن والبنوك وغیرھا، وتشكیل اللجان الفنیة لمراجعة الحسابات والتصرفات المالیة للمنظمات والكیانات والجمعیات محل التحقیق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرین ألف ورقة"، وفق البيان.
وأضاف القرار أن "مصر تؤمن بأن المجتمع المدني ھو جزء من قاطرة التنمیة المستدامة ولا غنى عنه، وذلك لدعم وإقرار مفاھیم سامیة، مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارھا الطیبة، دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني، طالما كان دوره في إطار قانوني صحیح".
وواجهت هذه الجمعيات وأصحابها اتهامات منها "تلقي أموال من الخارج بقصد الإضرار بالمصالح القومية"، و"تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص"، و"تسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية".
وتم فرض قرارات قضائية في وقت سابق بالمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والخضوع للتحقيق سواء باستدعاء أو بقرارات ضبط وإحضار، على عدد من قيادات جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية.
تسلسل زمني
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار النائب العام في 2011، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، وما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84، واتهم في القضية عدد من المنظمات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، وتم تكليف اثنين من المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، كقضاة للتحقيق في هذة القضية.
وفي فبراير 2012، أحال قضاة التحقيق في القضية 43 متهماً، شملهم متهمين من جنسيات متعددة ما بين أميركين وألمان وصرب إلى محكمة الجنايات، بتهم الحصول على تمويل مباشر بما يخل بسيادة الدولة، وبدأت أولى جلسات القضية في الشهر نفسه.
وفِي مارس 2012، قرر النائب العام رفع أسماء عدد من المتهمين الأجانب في هذة القضية من السفر، وتم إخلاء سبيلهم، وسافر 17 متهماً من المتهمين الأجانب فى هذة القضية، من بينهم 9 أمريكيين، على متن طائرة أمريكية أقلعت من مطار القاهرة الدولي
في 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهماً في القضية رقم 173 لعام 2011، بالسجن مابين عام واحد و5 أعوام، وبإغلاق عدد من المنظمات والجمعيات، وشملت هذه الأحكام بعض المتهمين الأجانب، الذين جاءت أحكامهم غيابية، فيما شملت الأحكام مصرين متهمين بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ.
وفي عام 2016، عادت مصر لإجراء تحقيقات موسعة في القضية بعد قرار من النائب العام، وفي العام نفسه قضت محكمة الجنايات بتأييد قرارت قضاة التحقيق في القضية، بمنع السفر والتحفظ على الأموال للمتهمين في هذة القضية.
وفِي عام 2018، شهدت القضية أحكاماً جديدة من محكمة النقص، حيث تم إلغاء الحكم على 16 متهم وإعادة محاكمتهم، لتعود المحكمة وتخلي سبيل متهمين اثنين في القضية نفسها بكفالة مالية، وفِي النهاية قضت المحكمة ببراءة 40 متهماً في القضية.
ومن أبرز الأسماء في هذة القضية، المحامي جمال عيد، مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وعضو مجلس إدارتها حسام بهجت، و"مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف"، لكن حكم المحكمة الأخير لم يشمل هؤلاء.
اقرأ أيضاً:
