بعد ليلة ماطرة مصحوبة برياح تشتد أحياناً، استيقظت الكويت الأحد، على تغيير 62% من أعضاء البرلمان في الانتخابات التي استمر فرز صناديقها حتى الساعات الأولى من الصباح، فعصفت بمقاعد 24 نائباً، بينهم الكرسي النسائي الوحيد للنائبة صفاء الهاشم.
ودخل إلى مجلس الأمة الكويتي 31 نائباً جديداً ليحلوا محل 24 نائباً خسروا مقاعدهم، و7 لم يتقدموا لهذه الانتخابات، 3 منهم عزفوا عن العمل البرلماني، فيما لم يتمكن 3 آخرون من اجتياز اختبار التصفيات التي تجريها بعض القبائل قبيل الانتخابات العامة، بالإضافة إلى النائب الوزير مبارك الحريص، الذي لم يتقدم لانتخابات مجلس الأمة 2020.
وجاء هذا التغيير في مجلس الأمة بهذه النسبة الكبيرة، مدفوعاً بمشاركة واسعة للناخبين في الإقبال على صناديق الاقتراع، في أول انتخابات برلمانية تتم في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.
ارتفاع نسبة المشاركة
وحتى يتم نشر الجداول المفصلة لاحقاً من قبل إدارة الانتخابات، يشير مراقبون إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، فاقت نسبة المشاركة في مجلس 2016 المنتهية ولايته أخيراً، إذ تتجاوز المشاركة لهذه الانتخابات 70%، فيما بلغت 68% في عام 2016.
وجاءت هذه النسبة المرتفعة متحدية ما فرضته أزمة كورونا، من إجراءات احترازية بسبب مخاوف من انتشار العدوى، إذ عكست تعطش الناخب الكويتي لصناديق الاقتراع التي غاب عنها لـ4 سنوات متواصلة، للمرة الأولى منذ العام 2003.
مجلس بلا نساء
وبفقدان النائبة صفاء الهاشم لمقعدها، وخسارة جميع المرشحات الـ29 في الدوائر الخمس، بات مجلس الأمة دون نساء على الرغم من أن الناخبات يمثلن 52% من تعداد من لهم حق التصويت.
وشهدت الأعوام الـ17 الماضية، انتخاب 8 مجالس برلمانية، الأخير منها فقط أتم دورته كاملة لأربع سنوات، في حين تعرضت 5 مجالس للحل، وأبطلت المحكمة الدستورية مجلسين في 2012.
الجماعات الإسلاموية
وفي قراءة للصورة العامة لتشكيلة مجلس الأمة، لا تزال الجماعات الإسلاموية تواجه تحدياً، إذ فاز مرشحون محسوبون عليها كمستقلين مدفوعين بزخم قبائلهم، دون أن يترشحوا تحت راية هذه الجماعات، وأخفق التجمع السلفي في إيصال 3 من مرشحيه، في استمرار لضعف تأثيره الانتخابي الذي يشهده خلال السنوات الأخيرة.
وحافظت الحركة الدستورية (الإخوان) على مقاعدها الثلاثة، برغم خسارة عبدالله فهاد الذي كانت تعلن دعمها له.
وحافظ المكون الشيعي على عدد نوابه البالغ 6 نواب، على الرغم من تغيير الأسماء في بعض الدوائر، إذ تتركز مقاعد النواب الشيعة في الدائرتين الأولى بـ3 مقاعد، والثانية بمقعدين، ومقعد في الدائرة الثالثة.
القبيلة محور التغيير
وبينما تعدّ القبيلة الكتلة الاجتماعية الأكبر، لعبت اختياراتها دوراً في تغيير المشهد النيابي، إذ يبرز تأثير القبائل بصورة أكبر في الدائرتين الرابعة والخامسة، في حين تتقاسم قبيلة "العوازم" التأثير مع باقي مكونات القوة الانتخابية في الدائرة الأولى.
وفي الدائرة الرابعة، استعادت قبيلة "مطير" المقاعد التي فقدتها في انتخابات 2016، ووصل 4 من أبنائها إلى قبة البرلمان عن هذه الدائرة، فيما حافظت قبيلة "الرشايدة" على 3 مقاعد لها عن الدائرة نفسها.
وكذلك كان الحال في الدائرة الخامسة، حيث تمثل قبيلتا "العوازم" و"العجمان" التكتلين الأكبرين فيها، فحصلت العوازم على 4 مقاعد، بينما حصلت العجمان على 3، فيما حصدت قبائل الدوسري والعتيبي والمطيري مقعداً واحداً.
خسارة تاريخية
سجلت الانتخابات الأخيرة حدثاً تاريخياً بخسارة أقدم نائب في مجلس الأمة، وهو النائب خلف دميثير، الذي احتل مقعده لـ40 عاماً، منذ فوزه للمرة الأولى في انتخابات 1981.
وكانت المرة الوحيدة التي أخفق فيها دميثير هي في انتخابات فبراير 2012، ولكنها لم تُسجل لدميثير في تاريخه الانتخابي، إذ أبطلتها المحكمة الدستورية، فعاد دميثير لكرسيه في انتخابات نوفمبر من العام نفسه.
كرسي الرئاسة
ينتظر مجلس الأمة الجديد، أول استحقاق له بانتخاب رئيسه، وكان النائب المنتخب بدر الحميدي، أول من أعلن ترشحه للمنصب مقابل مرزوق الغانم.
ويعقد مجلس الأمة الكويتي الجلسة الأولى له في 15 ديسمبر الجاري، برئاسة أكبر النواب سناً لاختيار رئيسه ونائبه وباقي مناصب اللجان.
استقالة الحكومة
وتقضي الإجراءات الدستورية في الكويت، بأن تتقدم الحكومة باستقالتها في يوم إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته، على أن تستمر كحكومة تصريف أعمال.
كما أصدر أمير الكويت مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في 15 ديسمبر الجاري، ما يشير إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يتم الإعلان عنه خلال أيام، في فترة أقصاها بداية الأسبوع المقبل.
ويقضي الدستور الكويتي بأن تتم دعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في موعد أقصاه اليوم الرابع عشر من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، إذ تنص المادة 87 من الدستور على أن "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".
وكانت غالبية المجالس السابقة تستنفذ هذه المدة حتى أقصاها، لتشهد البلاد تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعتبر أعضاء الحكومة أعضاءً في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، ويشاركون في اختيار رئيس المجلس وباقي المناصب، على أن يكون من بين أعضاء الحكومة الوزراء نائب واحد على الأقل من النواب المنتخبين.
