استبق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، تنصيب نظيره الأميركي المنتخب جو بايدن، في 20 يناير المقبل، مقترحاً فرض قيود على عملاء لـ"إدارة مكافحة المخدرات" الأميركية، ينشطون في المكسيك، وتجريدهم من حصانتهم الدبلوماسية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الاقتراح، الذي قدّمه لوبيز أوبرادور إلى مجلس الشيوخ المكسيكي قبل أيام، سيُلزم عملاء "إدارة مكافحة المخدرات" تسليم الحكومة المكسيكية كل المعلومات التي يجمعونها، كما يطلب من أي مسؤول مكسيكي يتصلون به، تزويد وزارة الخارجية المكسيكية بتقرير كامل في هذا الصدد.
ووَرَدَ في ملخص للاقتراح، نُشر الجمعة الماضي: "العملاء الأجانب لن يتمتعوا بأي حصانة. الاقتراح يستوجب من العملاء الأجانب تزويد السلطات المكسيكية بالمعلومات التي يجمعونها".
وأشارت الوكالة إلى أن أبرز عملاء "إدارة مكافحة المخدرات"، يحظون غالباً بحصانة دبلوماسية كاملة، في غالبية الدول، فيما يتمتع عملاء آخرون بشكل من حصانة محدودة أو تقنية.
"فساد مستشرٍ"
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مايك فيجيل، الرئيس السابق للعمليات الدولية في "إدارة مكافحة المخدرات"، قوله تعليقاً على مسألة تسليم كل المعلومات: "لن يحدث ذلك. للأسف، هناك فساد مستشرٍ داخل الحكومة (المكسيكية). (المعلومات) ستُسرّب، وستعرّض العملاء والمخبرين للخطر".
وذكّرت الوكالة بأن قائد وحدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرطة المكسيكية، تلقت معلومات من "إدارة مكافحة المخدرات" الأميركية، اتُهم في عام 2017 بتمرير تلك المعلومات إلى كارتل "بيلتران ليفا" للاتجار بالمخدرات، في مقابل ملايين الدولارات.
وأفادت "أسوشيتد برس"، بأن التغييرات المقترحة تلزم أيضاً أي موظف عام مكسيكي، سواء كان حكومياً أو فيدرالياً أو محلياً، تلقى اتصالاً هاتفياً أو رسالة نصية من عميل أميركي، بـ"تسليم وزارة الخارجية وإدارة السلامة العامة تقريراً مكتوباً خلال 3 أيام".
"ضرر أكبر بالمكسيك"
واعتبر فيجيل أن ذلك "سيوجد نظاماً مرهقاً"، مضيفاً أنه "سيعرقل العمليات الثنائية والتبادل الثنائي للمعلومات". ورأى أن ذلك "سيلحق بالمكسيك ضرراً أكبر، ممّا بالولايات المتحدة".
وتابع: "90% من المعلومات المتبادلة تحصل عليها المكسيك من إدارة مكافحة المخدرات، لا العكس. الغالبية العظمى من النجاحات في مكافحة المخدرات بالمكسيك، تأتي من معلومات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية".
ورجّحت "أسوشيتد برس" أن يكون الاقتراح يعكس غضب المكسيك من اعتقال وزير دفاعها السابق سلفادور سيينفويغوس، في لوس أنجليس في أكتوبر الماضي.
وأضافت أن تهديدات ضمنية وجّهتها المكسيك، بتقييد حركة عملاء الولايات المتحدة، أو طردهم من أراضيها، دفعت المدعين العامين الأميركيين إلى إسقاط قضيتهم، لتمكين سيينفويغوس من العودة إلى المكسيك والتحقيق معه بموجب قانون بلده، علماً أن أي اتهامات لم تُوجّه إليه بعد.
وكان سيينفويغوس، وهو جنرال قاد وزارة الجيش المكسيكي لست سنوات، خلال عهد الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو، أعلى مسؤول سابق في الحكومة المكسيكية يُعتقل، منذ توقيف القيادي الأمني خينارو غارسيا لونا، في تكساس عام 2019.
"التآمر" مع كارتل مخدرات
ووجّهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، في نيويورك عام 2019، اتهاماً سرياً إلى سيينفويغوس بالتآمر مع كارتل "H-2" في المكسيك لتهريب آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والماريجوانا، حين كان وزيراً للدفاع بين عامَي 2012 و2018.
وأشار المدعون الأميركيون إلى اعتراض رسائل، أظهرت أن سيينفويغوس قبِل رشاوى في مقابل امتناع الجيش عن اتخاذ إجراءات ضد الكارتل، وتنفيذ عمليات ضد منافسيه. كذلك اتُهم بتعريف قادة الكارتل إلى مسؤولين مكسيكيين فاسدين آخرين.
وتعهد مكتب المدعي العام المكسيكي بدرس الأدلة، لكن سيينفويغوس أُطلِق فور وصوله إلى المكسيك. ويرجّح قليلون إدانة الجنرال، نظراً إلى نفوذ سياسي واجتماعي هائل يحظى به الجيش في المكسيك.
وكانت الحكومة المكسيكية غاضبة من عدم إبلاغها بالتحقيق في ملف سيينفويغوس. لكن فيجيل قال في هذا الصدد: "لو أبلغناهم، لعلِم سيينفويغوس خلال 5 دقائق أن هناك لائحة اتهام أميركية ضده".
