وقعت فرنسا والمغرب، الاثنين، اتفاقاً لتسهيل إعادة المهاجرين القصّر إلى بلدهم الأصلي، بعد سلسلة من التعقيدات القانونية التي واجهتها الدول الأوروبية، والتي تأمل في وقف تدفق المهاجرين من دول المغرب العربي.
وتهدف الاتفاقية إلى "السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال"، وتسمح للقضاة الفرنسيين بإصدار أمر بإعادتهم على أساس قرارات وضع الأطفال تحت الحماية القضائية الصادرة عن قضاة مغربيين، بما يصب في مصلحة القصّر الموجودين في فرنسا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبعد محادثات جمعته مع رئيس النيابة العامة المغربية، محمد عبد النباوي، قال وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون موريتي، إن قضية "القصّر غير المصحوبين تشكل أولوية بالنسبة للبلدين"، معرباً عن أمله في أن يمكّن "المخطط الإجرائي المتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القصر غير المصحوبين، الذي تمت بلورته، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة، من العمل يداً في يد، بهدف حماية النظام العام والأطفال".
واعتبر الوزير الفرنسي، أن "المخطط يضمن سلاسة تبادل المعلومات، بغية تمكين القضاة من اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل"، مشدداً على أنه "يتعين مواصلة العمل معاً لتنقيح هذه الآلية، إن اقتضت الضرورة".
من جهته، أوضح رئيس النيابة العامة المغربية، أن "المناقشات مع الوزير الفرنسي، ركزت على قضية القصر المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي"، مؤكداً أن اللقاء "يعكس مستوى العلاقات بين البلدين، إذ تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية، ورئاسة النيابة العامة، بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء".
وكانت فرنسا ودول أوروبية أخرى، كثفت جهودها في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، لكن تدابير إعادة القصّر كانت عائقاً كبيراً كونهم يتمتعون بحماية لا سيما بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأفادت تقديرات رسمية، بأن هناك بين 16 ألفاً و40 ألف قاصر في فرنسا، وأن عدداً ممن يقولون إنهم قصّر، هم في الواقع بالغون، والمواطنون المغربيون من بينهم ليسوا الأكثر عدداً".
وسمحت عمليات تحقق أجرتها باريس منتصف عام 2019، بإحصاء من بين 460 مهاجراً قاصراً، 173 مغربياً، بينهم 72 دون سن الرشد فعلياً.
