لبنان يقرر الإبقاء على دعم الخبز ومواد أساسية

 وافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الثلاثاء، على خطة تنص على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، في وقت يواجه فيه لبنان انهياراً مالياً، وزيادة في الفقر والتضخم.

وتعهد مجلس الوزراء، خلال اجتماع بشأن ترشيد الدعم، بحضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بوضع خطة في غضون أسبوع، من شأنها المساعدة في خفض الإنفاق مع الإبقاء على الدعم لبعض السلع الأساسية، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".

وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ"الشرق" إن الاجتماعات بشأن ترشيد الدعم، ستتواصل الأربعاء، بعيداً عن الإعلام. وستضم هذه الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والطاقة والدفاع، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وسيضع الحاكم الوزراء في صورة الأرقام المتوفرة، ويطلعهم على إمكانات المصرف المركزي للدعم.   

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه "في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي بشكل سريع، وبعدما صار إلغاء الدعم وشيكاً، لم يتخذ قادة لبنان أي خطوة حقيقية نحو وضع خطة لدعم الواردات أو مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد". وأشارت إلى أن "السياسيين في خلافات منذ أشهر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في وقت يمضي فيه لبنان بخطوات سريعة نحو ما حذرت اثنتان من وكالات الأمم المتحدة من أن يكون كارثة اجتماعية".

تقليص فاتورة النفط

وقال بيان لحكومة تصريف الأعمال إن "المجتمعين اتفقوا في اجتماع اليوم على دراسة وسائل تقليص فاتورة النفط، وتوفير بطاقات دعم تمويلية".

وألقت الأزمة بالفعل بما لا يقل عن نصف السكان في براثن الفقر. وتفاقمت المتاعب بالنسبة للبنان بسبب زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وانفجار هائل في ميناء بيروت أودى بحياة 200 شخص في أغسطس الماضي، وأدى إلى استقالة الحكومة.

وأثارت تصريحات بشأن إلغاء الدعم نوبات شراء بدافع الذعر خلال الأشهر الأخيرة، ما يفاقم المخاوف بشأن عجز في المواد الغذائية.

وفي الأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصرف لا يمكنه الإبقاء على الدعم سوى لشهرين.

احتياطيات النقد

وفي ظل شح التدفقات الدولارية، عمد المصرف المركزي إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة أصلاً، لدعم ثلاث فئات من السلع الرئيسية هي القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية. ويوفر المصرف العملة الصعبة لمستوردي تلك السلع بسعر الصرف القديم عند 1500 ليرة لبنانية للدولار، بعدما انهارت العملة وفقدت 80 في المئة تقريباً من قيمتها منذ العام الماضي.

ويلقي منتقدون، منهم البنك الدولي، باللائمة على النخب الحاكمة، لإخفاقها في رسم طريق للخروج من الأزمة منذ اندلاعها قبل أكثر من عام.