كشفت مجلة "أفريكا إنتليجانس" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير داخليته الجديد عز الدين الشيخ يحاولان إطلاق "حملة تطهير" ضد أنصار الرئيس السابق عمر البشير، لا سيما في الجيش والأجهزة الأمنية.
وأضافت المجلة أن الخطوة تأتي في وقت يعمل مجلس السيادة السوداني على تطهير الأجهزة الأمنية السودانية من المسؤولين الذين يعتبرون "مقرّبين جداً" من النظام السابق.
وأوضحت أن السلطات الجديدة تعمل منذ عدة أشهر على إنشاء جهاز للأمن الداخلي ستكون إحدى مهامه التحقق من ولاءات القادة الرئيسيين للشرطة والجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهي الأجهزة الأكثر قوة في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أن مصر عرضت المساعدة في إنشاء الجهاز الجديد.
وأشارت إلى أن حمدوك قام بزيارة لوزارة الداخلية في 22 فبراير الماضي للقاء الوزير الجديد الفريق عز الدين الشيخ ومستشاريه المسؤولين عن المخابرات، للدفع بتلك التحركات.
ولفتت إلى أن تحركات حمدوك الأخيرة تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها الفريق عيسى آدم إسماعيل الذي أمضى شهرين فقط على رأس شرطة العاصمة الخرطوم، حين أثار جدلاً في 25 مارس، عبر مطالبته بإعادة قانون "النظام العام" الذي فرضه نظام البشير، ما استدعى النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لقيادة حملة عنيفة طالبوا فيها بإقالته ومحاسبته.
وبدأ إسماعيل المقرّب من النظام السابق، ولكنه ليس عضواً رسمياً في حزب البشير "المؤتمر الوطني"، حياته المهنية في الشرطة بمدينة الفاشر في دارفور، ثم ترأس مكاتب التحقيق في الخرطوم وأمدرمان وبحري بين عامي 2007 و2013.
وبعد الإطاحة بالبشير، ترأس إسماعيل الشرطة في ولاية النيل الأبيض جنوبي العاصمة، قبل أن يتولى زمام شرطة الخرطوم. وحل محله، الاثنين، الفريق زين العابدين عثمان المدير السابق لقسم العقوبات بشرطة الخرطوم.
وأوضحت المجلة أنه بالتزامن مع تلك الخطوات تأتي تحركات موازية بالسعي نحو "علمنة الدولة".
وأفادت بأن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان اتخذ خطوة، الأحد الماضي، في المعركة بين التيارين الإسلامي والعلماني في الخرطوم عندما تعهد مرة أخرى بفصل الدين عن الدولة خلال توقيعه إعلاناً للمبادئ مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
اقرأ أيضاً:
