أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، الاثنين، فرض بلاده قيوداً إضافية على تأشيرات سفر مسؤولين صينيين، يُعتقد أنهم تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال بومبيو، إن حكام الصين "يفرضون قيوداً صارمة على حرية الشعب في التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي"، مضيفاً: "مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان غير مرحب بهم في بلادنا".
وتابع: "أعلن فرض قيود إضافية بموجب قانون الهجرة والجنسية على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصينيين، ممن يُعتقد أنهم مارسوا سياسات قمعية ضد أقليات عرقية ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومنظمي العمل وناشطين في المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين".
وأشار بومبيو إلى فرض واشنطن "قيوداً سابقة على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، المتورطين في الانتهاكات المروعة التي تحدث في شينجيانغ، تضمنت تأشيرات السفر وعقوبات مالية".
ولفت إلى أن القيود الجديدة "تنطبق على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المنخرطين في مثل هذه الأنشطة القمعية كافة، بغض النظر عن موقعهم"، مؤكداً إمكان خضوع أفراد عائلاتهم أيضاً للقيود.
وأكد وقوف بلاده إلى جانب "المضطهدين والمسجونين بسبب جهودهم السلمية لممارسة حقوقهم، وناشطي المجتمع المدني والأكاديميين من الأويغور مثل إلهام توهتي ومناصري الديمقراطية مثل جيمي لاي".
ودعا إلى "الإفراج الفوري عن هؤلاء"، حاضاً سلطات الحزب على "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يستحقها شعب الصين بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أصدرت مطلع الشهر الحالي، قواعد جديدة تفرض قيوداً على سفر أعضاء "الحزب الشيوعي الصيني"، وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، لم تذكر اسمه، أن السياسة الجديدة تحدد شهراً كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم والدخول بها مرة واحدة فقط، مضيفاً أن "الخطوة تأتي ضمن تحرك مستمر لحماية أميركا من التأثير الخبيث للحزب الشيوعي الصيني".
وتسمح قواعد تأشيرات السفر الجديدة للمسؤولين الأميركيين، تحديد وضع أي شخص في الحزب، استناداً إلى الطلب الذي يقدمه للحصول على تأشيرة وكذلك المقابلة التي تجرى معه، إذ إن أعضاء الحزب كان باستطاعتهم سابقاً الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، مثل غيرهم من المواطنين الصينيين، لمدة تصل إلى 10 أعوام. بحسب الصحيفة.
