عرض رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الجمعة، إجراء محادثات جديدة مع المزارعين المحتجين ضد قوانين الإصلاح الزراعي التي أقرتها حكومته، في أحدث مساعيه لإيجاد حل لهذا المأزق المستمر منذ شهر.
ويخيم عشرات الآلاف من المزارعين بالقرب من مداخل عدة تؤدي إلى العاصمة نيودلهي، منذ 26 نوفمبر الماضي، اعتراضاً على 3 قوانين جديدة يعتبرون أنها ستؤدي إلى تفكيك الأسواق المنظمة، كما يخشى المزارعون من توقف الحكومة عن شراء القمح والأرز بأسعار مدعومة، ما يضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.
وفي خطاب حي بثته وسائل الإعلام الرسمية، حاول مودي تهدئة شكوك المزارعين، مع تشديده على أن القوانين التي أقرت في سبتمبر الماضي، ستمنحهم حرية ببيع منتجاتهم "في أي مكان ولأي شخص يريدونه".
وقال مودي: "تنتشر الأكاذيب بأن الأسواق المحلية سيتم إغلاقها، وأن الحد الأدنى للدعم سيتوقف.. لا تدعوا هؤلاء الذين لديهم دوافع سياسية يضللونكم، أقولها بتواضع إننا جاهزون لمناقشة كل قضية مع المزارعين، وأيضاً مع الأحزاب السياسية الذين هم ضدنا، من أجل مزارعينا".
وأعلن مودي الإفراج عن 2.5 مليار دولار مخصصة لـ90 مليون مزارع، في إطار خطة مالية وضعها حزبه العام الماضي، وبموجب خطة التحويل النقدي المباشر، يتلقى المزارعون الصغار 6 آلاف روبية (82 دولاراً) على 4 دفعات خلال العام.
ويعمل نحو 70% من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، في الزراعة التي تمثل 15% من اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2.7 تريليون دولار.
لكن في العقود الأخيرة توقف دخل المزارعين عن النمو، ويقول خبراء إن القطاع بحاجة ماسة إلى التحديث ومزيد من الاستثمارات.
وطالبت نقابات المزارعين بإلغاء كامل للقوانين الجديدة، وحذرت من احتجاجات أكبر في حال لم تلبى مطالبهم.
وفشلت حتى الآن جولات عدة من المحادثات بين الوزراء، وقيادات المزارعين في التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
وكانت المحكمة العليا في الهند، عرضت في 17 ديسمبر، تشكيل لجنة وساطة لإنهاء احتجاج ينفذه منذ 3 أسابيع، عشرات الآلاف من المزارعين الذين يطالبون بإلغاء قوانين جديدة للإصلاح الزراعي، معتبرين أنها ستؤدي إلى انخفاض أسعار المحاصيل وتقليص أرباحهم بشكل كبير.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن المحكمة أرسلت إخطارات، للحكومة وممثلي المزارعين في كل أنحاء الهند، للحصول على وجهات نظرهم بشأن الاقتراح، وحددت، الخميس، موعداً لاتخاذ قرار محتمل في هذا الصدد.
جاء ذلك بعدما أغلق المزارعون طرقات سريعة رئيسة في ضواحي العاصمة نيودلهي منذ 3 أسابيع، مؤكدين أنهم لن يغادروها حتى تلغي الحكومة ما يسمّونها "قوانين سوداء"، أقرّها البرلمان في سبتمبر.
واقترح رئيس المحكمة العليا، إس إي بوبدي، والقاضيان أ إس بوبانا، وفي راماسوبرامانيان، تشكيل اللجنة، بعدما فشلت 5 جولات من المحادثات بين الحكومة والمزارعين في إنهاء المأزق.
