حكم القضاء الصيني الأربعاء، بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة أشهر وثلاث سنوات، على عشرة رجال من هونغ كونغ، بينهم اثنين من المؤيدين للديمقراطية، حاولوا الفرار من المنطقة بقوارب إلى تايوان، حسبما أعلنت محكمة في البر الرئيسي الصيني.
وبعد ستة أشهر من اعتماد قانون الأمن القومي الصارم في هونغ كونغ، شكلت محاكمة هؤلاء الناشطين رمزاً لإحكام الصين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة، التي أصبحت أرضاً صينية شبه مستقلة في 1997.
وكان خفر السواحل الصيني، اعتقل 12 شخصاً سن أصغرهم 16 عاماً في البحر، على بعد نحو سبعين كيلومتراً من هونغ كونغ في أغسطس، قبل تسليمهم إلى الشرطة في مدينة شينزن، حيث تم توقيفهم.
وحُكم على اثنين منهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي، لدورهم في "تنظيم هذا العبور غير القانوني للحدود"، على حد قول محكمة شينزن، حيث جرت محاكمة الناشطين، وكان يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لسبع سنوات.
وحُكم على ثمانية آخرين وهم ركاب، بالسجن سبعة أشهر بتهمة "عبور الحدود بشكل غير قانوني"، إذ كانت العقوبة القصوى سنة واحدة.
وأكدت المحكمة في بيانها أن الرجال العشرة "اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم" خلال محاكمتهم، فيما أعلنت شرطة هونغ كونغ أن القاصرين اللذين كانا على متن القارب، سيتم تسليمهما إلى سلطات هونغ كونغ الأربعاء، بينما ذكرت النيابة في منطقة يانتيان في شينزن الأربعاء أنه لم تُوجَّه أي تهم لهما.
وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن هؤلاء الناشطين.
