أقام نواب جمهوريون، دعوى قضائية ضد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لرفضه الانضمام إليهم والانصياع لطلبهم بشأن قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن، لصالح الرئيس دونالد ترمب.
وكشف محامون يمثلون النائب الجمهوري، لوي غومرت، و11 ناخباً جمهورياً في ولاية أريزونا، خلال تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، أنهم أقاموا الدعوى، الاثنين، ضد بنس لأنه "الوحيد الذي يملك سلطة تحديد ناخبي الرئيس الذين سيحتسبهم الكونغرس عند التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير".
ولفت النواب في تصريحات أدلوا بها الثلاثاء، إلى أنهم "تواصلوا مع بنس قبل إقامة الدعوى، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لكنهم لم ينجحوا في ذلك".
وقالو إنهم سعوا إلى "حل المشكلات القانونية الأساسية بالاتفاق، بما في ذلك إبلاغ محامي بنس بأن المدعين يعتزمون طلب وضع تدابير مؤقتة في حال عدم اتفاق الأطراف"، إلا أن "المناقشات لم تنجح".
ويطلب النواب من بنس "إلغاء نتائج الانتخابات في الولايات التي أُعيد فرز الأصوات بها مثل أريزونا، واحتساب الكونغرس، خلال جلسة 6 يناير، أصوات الناخبين المؤيدين لترمب، بدلاً من الذين صوتوا لصالح بايدن".
وضغط النواب على المحكمة لتصدر قرارها بحلول 4 يناير، أي قبل يومين من موعد جلسة الكونغرس.
وبحسب الصحيفة، يعتبر إشراف بنس على الجلسة المشتركة، التي سيعترف فيها الكونغرس بفوز بايدن في انتخابات البيت الأبيض، "مناسبة احتفالية".
ولم يدل بنس بأي تصريحات علنية تشير إلى الكيفية التي يخطط بها للتعامل مع تلك الجلسة، كما لم يعلق على حملة الضغط المستمرة التي يشنها ترمب والتي تحض المشرعين على قلب نتائج الهيئة الانتخابية.
وتأتي جهود ترمب للتأثير في شهادة الهيئة الانتخابية، بعد فشل كبير في حملة قانونية واسعة النطاق لإلغاء النتائج في الولايات الفردية بشأن مزاعم تزوير الناخبين، إذ تم تجاهل جميع قضايا الحزب الجمهوري في المحكمة لعدم كفاية الأدلة.
وكان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، حسم رسمياً في 14 ديسمبر، فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، أمام ترمب، الذي لا يزال يرفض الاعتراف بالهزيمة ويخوض معارك قضائية في محاولة لقلب النتيجة.
