يرتقب أن يصدر القضاء البريطاني قراره بشأن تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الاثنين، وسط احتمالات بأن يستمر اعتقاله في لندن لسنوات مهما كان قرار المحكمة.
ومن المقرر أن تُعلن القاضية بمحكمة "أولد بيلي"، فانيسا باريتسر في لندن، الاثنين، قرارها بشأن طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج، لمثوله أمام محاكم أميركية.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه سواء وافقت القاضية على طلب الولايات المتحدة أم استجابت لالتماس أسانج الذي يطالب برفض التسليم، فإنه من المتوقع أن يطعن الطرف الخاسر في الحكم.
ولفتت الوكالة إلى أن دخول القضية إلى مرحلة الاستئناف قد يطيل أمد اعتقال أسانج في بريطانيا لسنوات، في انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ويقبع أسانج (49 عاماً)، في سجن "بلمارش" الخاضع لتدابير أمنية مشددة في لندن، بانتظار صدور قرار القضاء البريطاني.
احتمال العفو يتضاءل
وتعقد محكمة "أولد بيلي" في لندن جلسة النطق بالحكم في وقت أصبحت في آمال إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفواً رئاسياً لفائدة أسانج تتضاءل، مع اقتراب موعد انتهاء ولايته في الـ20 من يناير الجاري.
غير أن "أسوشيتد برس" قالت إن هناك " تكهنات بأن يتصرف الرئيس المنتخب، جو بايدن، بتساهل أكبر بشأن تسليم أسانج" مقارنة مع ترمب.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر قد وجه في الـ22 من ديسمبر المنصرم رسالة مفتوحة إلى ترمب يطلب فيها العفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، لأنه ليس "عدواً للشعب الأميركي".
وكتب ميلتسر أن موقع "ويكيليكس يحارب السرية والفساد في جميع أنحاء العالم، ولذلك، يعمل من أجل المصلحة العامة لكل من الشعب الأميركي والبشرية جمعاء".
واعتبر مقرر الأمم المتحدة أن أسانج لم يخترق أو يسرق أياً من المعلومات التي نشرها، لكنه حصل عليها "من مصادر ووثائق حقيقية، تماماً مثل أي صحافي استقصائي آخر جاد ومستقل".
ويواجه أسانج 18 تهمة بموجب قانون التجسس الأميركي بسبب نشره منذ عام 2010 أكثر من 500 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان.
وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر. غير أنّ محاميي أسانج يندّدون من جهتهم بمتابعة أسانج، معتبرين أنها عمليّة "سياسية" مبنية على "أكاذيب".
قلق دولي
وأعربت ألمانيا، الأربعاء الماضي، عن قلقها إزاء احتمال تسليم بريطانيا أسانج إلى الولايات المتحدة، قبل أيام من صدور قرار قضائي مرتقب في هذه القضية، التي توصف بأنها اختبار للحريات الإعلامية في العالم.
وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، باربل كوفلر في بيان إنه من الضروري أخذ الصحة الجسدية والذهنية لجوليان أسانج في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن تسليمه للولايات المتحدة، مشددة على أن بريطانيا "مُلزمة بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".
واعتقل أسانج في الـ7 من ديسمبر 2010، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدد يصل مجموعها إلى 175 عاماً في حال الإدانة. وحصل أسانج عام 2012 على إطلاق سراح مشروط.
وتقدمت السويد بطلب لتسليم أسانج في عام 2012، لكنه تفادى طلب التسليم بعدما لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن، بعد اتهامه بقضية اغتصاب. وبقي في البعثة الدبلوماسية للإكوادور 7 سنوات، وأُسقطت التهم السويدية في ما بعد.
لكن جرى تسليمه للشرطة البريطانية في أبريل 2019 بعدما تغيرت الحكومة في كيتو، ثم أودع السجن لانتهاكه شروط إطلاق سراحه. بعدها قدمت الولايات المتحدة طلباً رسمياً لتسلمه.
