تقرير: التحقيق في اقتحام الكونغرس سيستغرق أشهراً طويلة

صدام بين مؤيّدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجال شرطة خلال اقتحام مقرّ الكونغرس - 6 يناير 2021  - Bloomberg
صدام بين مؤيّدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجال شرطة خلال اقتحام مقرّ الكونغرس - 6 يناير 2021 - Bloomberg
دبي -الشرق

رجّح مسؤولون أميركيون أن يستغرق التحقيق في اقتحام مقرّ الكونغرس، أشهراً عدة، بعد توجيه اتهامات إلى أكثر من 170 شخصاً تورّطوا بالأمر.

وقال مايكل شيروين، المدعي العام بالوكالة لمنطقة كولومبيا، التي تضمّ واشنطن العاصمة، إن التحقيق يحتاج وقتاً، مشيراً إلى أن التهم الموجّهة إلى المتورّطين، تراوحت بين التعدي والسرقة والاعتداء والقتل، وفق ما أفادت شبكة "وان أميركا نيوز نتوورك".

ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) المواطنين إلى المساعدة في التعرّف إلى المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، ونقل عن مسؤولين أن أجهزة الأمن تلقت معلومات كشفت عن أكثر من 100 ألف دليل، ستُبلّغ بها السلطات الميدانية في كل أنحاء الولايات المتحدة. وبعد توجيه الاتهامات، يمكن للشرطة البدء باعتقالهم، في كل أنحاء البلاد.

وذكر شيروين أن السلطات تتابع آلافاً من الخيوط، في ما يُعتقد بأنه أضخم تحقيق في هذا الصدد. وتابع: "أعتقد بأن نطاق هذا التحقيق، وحجمه، في هذه القضايا يُعتبران سابقة. ليس فقط في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن ربما في تاريخ وزارة العدل، بحيث تشكّل أراضي الكابيتول، في الخارج والداخل، مسرح جريمة".

المدعي العام بالوكالة لمنطقة كولومبيا مايكل شيروين خلال مؤتمر صحافي في واشنطن - 12 يناير 2021 - Bloomberg
المدعي العام بالوكالة لمنطقة كولومبيا مايكل شيروين خلال مؤتمر صحافي في واشنطن - 12 يناير 2021 - Bloomberg

روايات متضاربة

وأشارت شبكة "وان أميركا نيوز نتوورك"، إلى روايات متضاربة بشأن تلقي سلطات إنفاذ القانون المحلية، تحذيراً من احتمال حصول عنف. وأفادت تقارير بأن "إف بي آي" وإدارة الشرطة في نيويورك حذرا شرطة الكونغرس من احتمال حصول عنف، خلال الاحتجاجات في الـ6 من يناير. وذكر مسؤول بارز في "إف بي آي"، أنه تلقى "معلومات موثوقة، وتستدعي اتخاذ تدبير"، بشأن أكثر من 10 أشخاص يخططون للمشاركة في الاحتجاج، من أجل الانخراط في العنف.

لكن ستيفن دانتونو، مسؤول مكتب "إف بي آي" في واشنطن، لاحظ أن "لا مؤشر إلى وجود أي شيء مخطط له، سوى نشاط ينصّ عليه التعديل الأول" للدستور. وأضاف: لا يمكن لـ"إف بي آي" فتح تحقيق، من دون تهديد بعنف أو نشاط إجرامي مزعوم. وفي هذه الحالة، لم تكن لدينا أي معلومات مرتبطة بأي شخص معيّن، ولكن هذه كانت مسألة نوقشت عبر الإنترنت.