أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، الاثنين، أن مدريد ولندن تجريان محادثات بشأن اتفاق دفاعي وأمني لمرحلة ما بعد بريكست، لتفادي مخاوف إسبانية بخصوص رسو الغواصات النووية البريطانية في جبل طارق.
وجاء في تصريح أدلت به الوزيرة لمحطة "كانال سور" الإذاعية: "إنه اتفاق على صعيدي الأمن والدفاع نجري مفاوضات بشأنه مع المملكة المتحدة منذ أشهر عدة".
والهدف من الاتفاق التوصل إلى إطار عام يشمل كل الصعد من مكافحة الجماعات الإرهابية إلى الأمن الإلكتروني والمهمات العسكرية المشتركة، وتأمل إسبانيا بأن يشمل "تدابير لبناء الثقة" في ما يتعلّق بجبل طارق.
وقالت الوزيرة: "نريد إطاراً للعمل يشمل هذه الروابط الأمنية والدفاعية".
وتابعت: "نطاق تحالفنا واسع جداً، وما نريده هو توفير أكبر مظلة ممكنة لهذه الشراكة تعزز كذلك علاقاتنا الثنائية في المستقبل".
لكن إسبانيا التي تشارك قواتها إلى جانب القوات البريطانية في حلف شمال الأطلسي، وفي بعثات الأمم المتحدة، تريد أن يشمل الاتفاق جبل طارق، حيث أثار الوجود المرحلي للغواصات النووية البريطانية خلافات دبلوماسية.
وفي مايو من عام 2000 اضطرت الغواصة البريطانية "إتش.إم.إس تايرلس" للرسو في جبل طارق لإجراء تصليحات استغرقت نحو عام بعد رصد تشقق في ماسورة التبريد قرب مفاعلها النووي.
وأثار وجود الغواصة في المنطقة غضب السلطات في جبل طارق وجنوب إسبانيا، ونُظّمت تظاهرات على خلفية التخوّف من حدوث تسرّب.
وسجلت واقعة مماثلة في يوليو من عام 2016، عندما اضطرت غواصة نووية بريطانية أخرى للرسو في جبل طارق إثر اصطدامها بسفينة تجارية.
ولم تشأ الوزيرة التعليق حول ما إذا كان الاتفاق سيحُول دون رسو غواصات نووية بريطانية في جبل طارق ما لم تتبلّغ إسبانيا بذلك.
وقالت: "الأكيد هو أننا نريد تدابير بناء ثقة" لكي "لا تتكرر أمور كتلك التي حصلت هنا في الماضي".
ولطالما شكّلت جبل طارق مصدراً لنزاع حاد على السيادة بين بريطانيا وإسبانيا.
وسرت أنباء حول المحادثات قبل أيام من توصل لندن ومدريد لاتفاق نص على إدراج جبل طارق ضمن نطاق منطقة شنغن الأوروبية، يتيح الحفاظ على حرية التنقل عند الحدود بين إسبانيا وهذا الجيب البريطاني الواقع جنوبها.
