طلب المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، من الحكومة البولندية توضيحاً بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها فيما بات يعرف إعلامياً بـ"فضيحة التأشيرات"، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.
ويمثل هذا الطلب تصعيداً من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي الأمنية، قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
"فضيحة التأشيرات"
وقال شولتز، السبت، خلال إحدى الفعاليات "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح".
وألمح شولتز إلى أنَّ ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا، مشيراً إلى أنه سيناقش القضية مع الحكومة البولندية.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إنه قد يتم تطبيق "إجراءات مؤقتة" على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، وذلك في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" نشرت في وقت سابق السبت، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وبحسب الوكالة، قاوم كل من شولتز وفيزر في السابق الدعوات المطالبة بفرض ضوابط على الحدود، لكن تعليقات الوزيرة تظهر الضغط الذي تواجهه الحكومة للرد على الأعداد المتزايدة من الوافدين غير الشرعيين.
زيادة أعداد المهاجرين
وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافداً كبيراً للمهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
وطلب أكثر من 204 آلاف لاجئ اللجوء في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 77% عن الفترة نفسها من عام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية.
وتم توقيف أكثر من 12 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود البولندية في النصف الأول من العام الجاري، بحسب الشرطة الألمانية.
وينظر الاتحاد الأوروبي أيضاً في التقارير التي تفيد بأن المهاجرين دخلوا بولندا بتأشيرات عمل صدرت بشكل غير قانوني، ومن خلال رُشَى للمسؤولين الحكوميين.
وتنتقد الحكومة اليمينية في بولندا منذ فترة طويلة سياسة الهجرة المنفتحة في ألمانيا، ورفضت تبني سياسة اللاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
