أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنهاء بلاده التعاون العسكري مع النيجر، وسحب قواتها المكلفة بمواجهة متمردين متشددين بمنطقة الساحل وقوامها 1500 جندي بعد الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، مشيراً إلى أن باريس قررت إعادة سفيرها من نيامي.
وقال ماكرون، إن القوات الفرنسية ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام الجاري، وهي خطوة تمثل ضربة قاضية لعمليات فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، ولنفوذ باريس في المنطقة.
لكن ماكرون قال في مقابلة مع قناتي TF1 وFrance 2 التلفزيونيتين إن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، "لن تكون رهينة للانقلابيين" الذين رفض الاعتراف بهم كسلطة شرعية، مضيفاً: "سنتشاور مع الانقلابيين لأننا نريد أن تسير الأمور بهدوء".
وأضاف ماكرون أن باريس سحبت أيضاً السفير الفرنسي الذي سيعود إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة. وقال ماكرون إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، الذي يحتجزه حالياً قادة الانقلاب، الزعيم الشرعي للبلاد، مشيراً إلى أنه أبلغه بقراره.
وأعلنت المجموعة النووية الفرنسية Orano SA وقف معالجة خام اليورانيوم في إحدى منشآتها في النيجر، إذ تعيق العقوبات الدولية ضد المجلس العسكري، الخدمات اللوجستية. وتمتلك النيجر حوالي 5% من اليورانيوم الموجود في العالم.
غلق المجال الجوي
وجاءت تصريحات ماكرون بعدما أبلغت وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا، الطواقم الجوية، بأن "الطائرات الفرنسية"، ممنوعة من التحليق فوق النيجر، بموجب قرار من السلطات في نيامي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، الأحد.
وأغلقت النيجر أجواءها، أمام الطيران في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي، ولكنها أعادت فتحه في بداية سبتمبر الجاري.
وفي أول رد فعل لديها، قالت الخطوط الجوية الفرنسية Air France في بيان أوردته صحيفة "لوفيجارو"، إن "طائراتها لا تحلق فوق النيجر حالياً".
وكانت الشركة الفرنسية التي تعتبر أهم ناقل جوي بين أوروبا وإفريقيا، علقت رحلاتها إلى نيامي اعتباراً من 7 أغسطس (4 رحلات في الأسبوع)، حتى إشعار آخر.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والنيجر توتراً منذ الانقلاب العسكري، إذ تتمسك باريس بعودة الرئيس السابق محمد بازوم إلى الحكم، كما ترفض الاعتراف بالمجلس العسكري الذي شكله الانقلابين.
واتهم الرئيس الفرنسي ماكرون، في منتصف الشهر الجاري، المجلس العسكري بـ"احتجاز" السفير الفرنسي في نيامي كـ"رهينة".
وقال ماكرون، إن "سفيرنا في النيجر وعدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية، محتجزون كرهائن داخل السفارة الفرنسية"، مضيفاً أن المجلس العسكري "يرفض إمداد أعضاء السفارة بالطعام، والسفير يحصل على طعامه من حصص غذاء عسكرية".
اتهامات بالتخطيط لتدخل عسكري
وفي بداية سبتمبر الجاري، اتهم المجلس العسكري في النيجر، الحكومة الفرنسية، بنشر قواتها في دول عدة بغرب إفريقيا، استعداداً لـ"شن ضربة عسكرية" ضد النيجر.
وقال عضو المجلس العسكري، الكولونيل ميجور، أمادو عبد الرحمن، في بيان، أورده التليفزيون الرسمي، إن "فرنسا ما زالت تنشر قواتها في عدد من دول إيكواس"، في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف أن نشر هذه القوات يدخل في إطار "استعدادات للاعتداء على النيجر، بالتعاون مع هذه المنظمة الجماعية، وخصوصاً في كوت ديفوار والسنغال وبنين".
وأشار عضو المجلس العسكري إلى أنه "اعتباراً من 1 سبتمبر، نشرت فرنسا طائرتي نقل عسكري من نوع A400 M، وطائرة Dornier 328، لتعزيز الوجود الفرنسي في كوت ديفوار، وطائرتين مروحتين متعددتي المهام من نوع super PUMA، ونحو 40 مركبة مدرعة في كاندي ومالانفيل بجمهورية بنين".
وتابع: "في 7 سبتمبر، وصلت سفينة عسكرية فرنسية إلى ميناء كوتونو في بنين، وعلى متنها جنود ومعدات عسكرية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 100 رحلة للطائرات النقل العسكرية قامت بتفريغ كميات كبيرة من المعدات والأسلحة في السنغال وكوت ديفوار وبنين".
وتحدث عضو المجلس العسكري عن المحادثات مع السلطات الفرنسية بشأن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، قائلاً: "التقى رئيس أركان الجيش النيجري بداية الشهر الجاري قائد القوات الفرنسية في الساحل لمناقشة الانسحاب الفرنسي".
وأشار إلى أنه "لم يتم تحقيق أي تقدم في تنفيذ هذه الخطة"، منتقداً ما وصفه بـ"نقص الصدق والمماطلة، والمكائد السرية من قبل السلطات الفرنسية".
