أعلنت مصر، الأحد، انتهاء الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة أديس أبابا بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا "دون تحقيق تقدم يُذكر".
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد غانم، في بيان صحافي، إن الجولة التفاوضية المنتهية والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، "لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر"، لافتاً إلى أنها "شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".
وأشار إلى أن أديس أبابا "مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".
لكنه أوضح أن "الوفد التفاوضي المصري مستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة"، مبيناً أنها تتمثل في "الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة".
وشدد المسؤول المصري على ضرورة "التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي"، في إشارة إلى اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في يوليو الماضي على إطلاق مفاوضات عاجلة بشأن سد النهضة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال 4 أشهر.
حلول فنية وقانونية
وأكد غانم في الوقت ذاته على "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف".
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية نقلت، السبت، عبر منصة X (تويتر سابقاً)، عن السفير سيليشي بيكيلي، رئيس فريق التفاوض الإثيوبي قوله: "إن هذه الجولة من المحادثات تجري بعد الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة من الملء وفقاً لإعلان المبادئ لعام 2015"، معرباً عن اهتمامه وأمله للتوصل إلى "تفاهم حول القضايا المعلقة".
وشدد بيكيلي على موقف إثيوبيا المتمثل بأن "الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستخدام العادل للنهر"، مضيفاً أن إثيوبيا "ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي وودي من خلال العملية الثلاثية الجارية".
من جهته، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، "اهتمام السودان بهذه المفاوضات والتزامه بالتفاوض البناء بين الأطراف الثلاثة"، مشيراً إلى أنها تأتي "رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.
وجاءت المفاوضات بعد أسبوعين من إعلان إثيوبيا استكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان سد النهضة الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، وهو ما تعارضه مصر والسودان.
وبدأ بناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلّا أن مصر والسودان تعتبران المشروع تهديداً خطيراً لإمداداتهما الحيوية من المياه.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس الماضي بعد عامين من توقفها، لكنها، بحسب وزارة الري المصرية "لم تحقق أي تغيرات ملموسة" في موقف إثيوبيا.
واعتبر وزير الري المصري هاني سويلم في بيان أن "استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة "في غياب الاتفاق اللازم" يعد "انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015"، مضيفاً أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".
