قرر النائب العام في ليبيا، حبس 16 مسؤولاً في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي "وادي درنة" و"أبو منصور"، في حين أفاد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، الاثنين، بتوثيق 3 آلاف و868 حالة وفاة جراء الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار "دانيال"، مشيراً إلى إجراءات احترازية لمنع تفشي أي أوبئة ناجمة عن دفن الضحايا في مقابر جماعية.
وأضاف عبد الجليل، أن حصيلة الوفيات المعلنة تتضمن من تم دفنهم، ومن صدرت لهم شهادات وفاة، مشيراً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية، معرباً عن أمله في أن تنتهي قريباً.
وأشار وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أنه "لا تزال هناك بعض الجثامين التي تخضع لأخذ العيّنات للتعرف عليها، بالتأكيد هذا العدد غير نهائي، كل يوم الناطق الإعلامي الرسمي سينشر الأرقام المحدثة التي يأخذها من وزارة الصحة ونسأل الله أن ينتهي الأمر قريباً".
وشدد عبد الجليل على أن دفن ضحايا السيول لن يكون مصدراً لأي وباء، وأن الحكومة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، بينها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، يتخذون احتياطات كبيرة لرصد أي أوبئة والوقاية منها، لافتاً إلى أن الأمور جيدة بهذا الصدد حتى الآن.
وأردف: "نظمنا حملة تطعيم كاملة للجميع، سواء كانوا من فرق الإنقاذ أو من العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الصحية، أي من هم على احتكاك مباشر، وقد بدأنا بالأطفال، نتابع الآن جودة المياه، متابعة يومية لا سيما مصادر المياه"، لافتاً إلى أن "كل الأمور، حتى الآن في الحدود الاعتيادية، لذا نريد أن نطمئن جميع الليبيين أننا نتابع هذا الموضوع بحرص واهتمام".
حبس مسؤولين احتياطياً
مكتب النائب العام الليبي، أعلن عبر فيسبوك، قراراً بحبس 16 مسؤولاً محلياً، عن إدارة السدود في درنة، مشيراً إلى أن المحققين انتهوا من استجواب عدد من المتهمين، فيما لم يحضر كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة، كما لم يحضر عميد بلدية درنة.
وقال مكتب النائب العام الليبي، إن هؤلاء المسؤولين متهمون بـ"إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم"، مشيراً إلى أن "الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان".
كما شدد بيان النائب العام الليبي، على إهمال هؤلاء المسؤولين، في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد.
وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيول، انهار على إثرها سدا "وادي درنة" و"أبو منصور"، ما تسبب في وفاة الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدين ودمار كبير لمدينة درنة.
خطة إعادة الإعمار
وفي وقت سابق الأحد، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى وضع خطة "وطنية شفافة وشاملة" لإعادة الإعمار في أعقاب كارثة الإعصار "دانيال".
وقال بايتلي، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه شدد خلال لقاء مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على ضرورة تنسيق أي "جهد وطني" يبذل لتجاوز الأزمة، مشيراً إلى أنهما ناقشا آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.
وأضاف باتيلي أنه جدد خلال اللقاء دعوته جميع الأطراف الليبية "للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين، اللذين أظهرهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".
