تستمر المفاوضات في الكونجرس الأميركي بشأن مشروع قانون للتمويل المؤقت يجنب إغلاق الحكومة الفدرالية بنهاية هذا الأسبوع، وسط عقبات عدة أبرزها الموقف من المساعدات الإضافية لأوكرانيا، وتشجيع الرئيس السابق دونالد ترمب متشددي الجمهوريين على رفض التسوية مع الديمقراطيين بخصوص قضايا الإنفاق.
وبعد أربعة أشهر على تجنّب التخلّف عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرّة جديدة على شفير أزمة أخرى، بسبب اتّجاه الأمور في الكونجرس نحو "إغلاق" مؤسسات حكومية، بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الميزانية.
ومع استمرار انقسامات الجمهوريين في مجلس النواب، بدأ أعضاء من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ، وهي الغرفة الأخرى في الكونجرس، مفاوضاتهم لتجنُّب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنَّ أعضاء مجلس الشيوخ وكبار الموظفين انخرطوا في مناقشات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن كيفية المضي قدماً في القضية، في ظل المأزق الذي وصل إليه مجلس النواب، مع إصرار أعضاء جمهوريين منتمين لأقصى اليمين، على المزيد من التخفيضات في الإنفاق.
وبحسب المسؤولين، اتخذ مجلس الشيوخ خطوات نحو مشروع قانون التمويل الطارئ، الذي من شأنه أن يحافظ على تدفق الأموال إلى الوكالات الفيدرالية، بعد انتهاء السنة المالية الحالية منتصف ليل السبت المقبل.
إشكالية دعم أوكرانيا
وقال أشخاص مطلعون على المحادثات لـ"نيويورك تايمز"، إنَّ إحدى النقاط الشائكة الرئيسة في المفاوضات، هي ما إذا كان من الواجب إضافة نحو 25 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا إلى مشروع القانون، أو إبقاء التشريع خالياً من البنود المثيرة للجدل، لكي يحظى بدعم أوسع بين الجمهوريين في مجلس النواب.
ووافق الكونجرس على مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية بـ113 مليار دولار لأوكرانيا في 4 حزم منذ الغزو الروسي. ويسعى الرئيس جو بايدن الآن للحصول على 24 مليار دولار أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إنه "على الرغم من الدعم الواسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ لتخصيص أموال لأوكرانيا، إلا أن بعض الجمهوريين يجادلون بأنَّ هذا سيعرقل محاولات منح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي طريقة للخروج من مأزق الإنفاق".
وتعارض كتلة كبيرة من الجمهوريين في مجلس النواب أي تمويل إضافي لأوكرانيا، ومن المرجح أن تصر على شطب هذا التمويل من مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس الشيوخ، مما يؤدي إلى إبطاء أي قرار يتم اتخاذه خلال هذه الفترة القصيرة.
وحذَّرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، زملاءها من قبول مشروع قانون منفصل للإنفاق في البنتاجون.
واعتبرت جرين، وهي أيضاً مستشارة مقرَّبة لمكارثي وداعمة للرئيس السابق دونالد ترمب، في منشور على منصة "X" (تويتر سابقاً) أنَّ قانوناً كهذا سيكون بمثابة منح الرئيس الأميركي جو بايدن "شيكاً على بياض لتمويل حربه بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".
لكن ائتلافاً من أعضاء مجلس الشيوخ، يضغط من أجل إدراج الأموال المخصصة لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
ويرى هؤلاء الأعضاء أنه سيكون خطأً فادحاً الفشل في إظهار الدعم لأوكرانيا، خصوصاً بعدما التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصياً بأعضاء المجلس خلال زيارة الأسبوع الماضي، وتلقى تأكيدات بمواصلة الدعم.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز: "لقد أجاب على أسئلة لمدة ساعة حول الدعم من الحلفاء والشركاء الآخرين، والشفافية والمساءلة بشأن المساعدات، وكيف يرى انتهاء الحرب، وما يعتقد أنه سيحدث إذا لم ندعم أوكرانيا".
وأضاف: "أعتقد أنه بالنسبة لنا في مجلس الشيوخ، بعد أن قدمنا دعمنا الواسع والقوي، فإنَّ المضي قدماً في المخصصات من دون دعم إضافي لأوكرانيا، يرسل إشارة خاطئة تماماً إلى شركائنا وحلفائنا وخصومنا في جميع أنحاء العالم".
ضغوطات ترمب
وإلى جانب الخلافات بشأن أوكرانيا، ازداد الوضع تعقيداً بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب تأييده لتكتيكات متشددي الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يفضلون انقطاع التمويل على التوصل إلى تسوية مع القيادة الديمقراطية لمجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
وكشف ترمب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، والذي دعّم مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب، عن رأيه بهذا الخصوص في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال".
وقال ترمب: "خسر الجمهوريون الكثير بشأن سقف الديون، ولم يحصلوا على شيء، وهم الآن قلقون من إلقاء اللوم عليهم في إغلاق الميزانية. خطأ!!! أياً كان الرئيس سيتم إلقاء اللوم عليه"، وفقاً لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".
وأضاف: "ما لم تحصل على كل شيء، أغلقها! أغلقوا الحدود، وأوقفوا تسليح العدالة، وأوقفوا التدخل في الانتخابات".
"هزيمة سياسية"
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، تتناقض تصريحات ترمب مع آراء مكارثي، والعديد من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يقولون إن الإغلاق سيكون "هزيمة سياسية"، وسيعرقل أهداف المحافظين.
ورداً على سؤال حول تصريحات ترمب، قال مكارثي: "أعتقد أننا أقوى بكثير عندما نتفادى الإغلاق. لا أفهم كيف لا يتم دفع رواتب القوات المسلحة ولا عملاء الحدود لدينا... ما نحاول القيام به هو تأمين حدودنا. سيكون ذلك جزءاً من تمويل الحكومة، وتأمين الحدود".
ويمكن أن توفر تصريحات ترمب غطاءً لمنتقدي مكارثي اليمينيين للاستمرار في مطالبهم، على الرغم من ضغوط قادة جمهوريين آخرين لتفادي الإغلاق. ويزيد ولاء مكارثي لترمب من تعقيد موقفه.
وسعى مكارثي أيضاً إلى دق إسفين بين ترمب ومنافسه الجمهوري، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بعدما كان ديسانتيس أول من دعم التكتيكات اليمينية بشأن الإنفاق. وقال: "لقد خدمت مع رون ديسانتيس. إنه ليس على نفس مستوى الرئيس ترمب بأي شكل. لن يتسنى انتخابه إلا بتأييد الرئيس ترمب".
وتجنب مكارثي انتقاد ترمب، معتبراً أن دعم الرئيس السابق أمر حاسم للحفاظ على رئاسة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. وعلى الرغم من خسارته في انتخابات 2020، إلا أن ترمب يحظى بولاء العديد من ناخبي الحزب الجمهوري.
قانون قصير الأجل
وأكد مكارثي، الاثنين، أنه يريد تمرير مشروع قانون قصير الأجل، ويعتقد أن الرافضين من الحزب الجمهوري مستعدون للعمل على حل الخلافات.
وقال: "عليك أن تبقي الحكومة مفتوحة. أعني، إذا أراد الناس إغلاق الحكومة، فإن ذلك يجعلهم أضعف. لماذا يريدون التوقف عن دفع رواتب القوات المسلحة، أو التوقف عن دفع رواتب وكلاء الحدود أو خفر السواحل؟ لا أفهم كيف يجعلكم ذلك أقوى. لا أفهم ما هي النقطة التي تحاولون توضيحها".
ويأمل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في تمرير مشروع قانون قصير الأجل هذا الأسبوع قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتجنب الإغلاق، على الرغم من أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ قد يمنعون التصويت السريع.
وكتب ترمب: "لقد حان الوقت ليتعلم الجمهوريون كيف يقاتلون! هل تستمعون إلى ميتش ماكونيل (زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ)، أضعف وأغبى زعيم في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي؟".
وخلال عمليات الإغلاق التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق (الديمقراطي) باراك أوباما (لوقف تمويل برنامج أوباما كير الصحي)، وفترة الرئيس الأسبق (الديمقراطي) بيل كلينتون (للمطالبة بخفض الإنفاق قبل الرضوخ)، حملت استطالات الرأي حينها باللوم على الجمهوريين.
وأصبح ترمب استثناء من القاعدة، بعد أن حفّز إغلاقاً لمدة 35 يوماً من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، وهو الأطول في التاريخ الحديث، للمطالبة بتمويل الجدار الحدودي. ومع تصاعد الضغوط وتمسك الديمقراطيين بحزم، تراجع ترمب ووافق على إعادة تشغيل الحكومة من دون الحصول على أي تنازلات.
