توصل الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق، الثلاثاء، بشأن "خطة إنفاق مؤقتة من شأنها أن تحول دون إغلاق الحكومة الأحد، وتوفر مليارات الدولارات للإغاثة في حالات الكوارث ومليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الحزبين، لافتة إلى أن هذا الإجراء "واجه مقاومة شديدة في مجلس النواب" الذي يقوده الجمهوريون.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يخضع للتصويت في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، من شأنه أن يحافظ على تدفق التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر، لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء المفاوضات بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق على مدى عام كامل، كما يوفر نحو 6 مليارات دولار، لصالح المجهود الحربي في أوكرانيا وأيضاً قرابة 6 مليارات دولار، لصالح الإغاثة في حالات الكوارث في أعقاب سلسلة حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت البلاد.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن زعماء مجلس الشيوخ الأميركي يأملون في تمرير التشريع الجديد بحلول نهاية الأسبوع، وإرساله إلى مجلس النواب في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق المقرر أن يبدأ منتصف ليلة السبت.
لا ضمانات
رغم ذلك لفتت الصحيفة إلى عدم توافر "أي ضمانة" على أن يطرح رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، التشريع على مجلس النواب للتصويت عليه، مرجعة ذلك إلى أن "بعض الجمهوريين اليمينيين المتطرفين قالوا إنهم سيحاولون عزله من منصبه في حال فعل ذلك".
ولكن الصحيفة قدرت أنه "بطرح هذه الخطة يفاقم قادة مجلس الشيوخ من الحزبين الضغوط على مكارثي الذي فشل في تقديم خطة إنفاق مؤقتة".
في هذا السياق قال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن اتفاق مجلس الشيوخ "سيسمح باستمرار تدفق تمويل الحكومة بالمستويات الحالية، والحفاظ على التزامنا بالوفاء باحتياجات أوكرانيا الأمنية والإنسانية، وضمان بدء المتضررين من الكوارث في جميع أنحاء البلاد في الحصول على ما يحتاجونه من موارد".
أوكرانيا عقبة
"نيويورك تايمز" أكدت أن اقتراح مجلس الشيوخ سيواجه "مقاومة شديدة" من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى تضمنه "مساعدات لأوكرانيا"، وهو ما يعارضه كثير منهم، "والمحافظة على التمويل الفيدرالي بمستوياته الحالية".
ولفتت الصحيفة إلى أن كثيراً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب يطالبون بـ"خفض حاد" حتى في خطة التمويل المؤقتة، ما سيجعل رئيس مجلس النواب بحاجة إلى أصوات ديمقراطية لتمريره، مشيرة إلى أن الاعتماد على الديمقراطيين من شأنه أن يثير "ردة فعل عنيفة" داخل حزبه.
وصرح مكارثي الثلاثاء، للصحافيين في مبنى الكابيتول بأنه لن يتناول "الافتراضات" بشأن ما إذا كان سيطرح الخطة المؤقتة التي أقرها مجلس الشيوخ للتصويت في مجلس النواب.
ويعمل مكارثي ونوابه بدأب قبل التصويت المقرر مساء الثلاثاء، لحشد الدعم لطرح حزمة من مشاريع قوانين الإنفاق لمدة عام على طاولة مجلس النواب لمناقشتها حتى مع تعهد مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتشددين مواصلة منعها، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".
وقال مكارثي للصحافيين في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "سمعت طوال هذه الفترة أنهم سيمررون مشاريع قوانين الاعتمادات طوال الشهر"، مضيفاً: "هل تتذكرون؟ ألم تكتبوا جميعاً عن هذا الأمر؟ لقد كانوا في الغرفة الجيدة من الكونجرس. لذلك عندما يمررون شيئا ما، تعالوا واسألوا".
زيادة الضغط على مكارثي
ولكن قادة مجلس الشيوخ كانوا يأملون في تصويت قوي من كلا الحزبين لصالح التمويل المؤقت كاستعراض قوة لوضع مزيد من الضغوط على كاهل مكارثي. وسيتطلب هذا الإجراء 60 صوتاً في مجلس الشيوخ للمضي قدماً.
وبحث المفاوضون من مجلس الشيوخ "محاولة طرح مشروع قانون مؤقت من شأنه أن يحافظ ببساطة على تدفق التمويل بمستوياته الحالية" باعتبار هذا المسار "الأقل تعقيداً أمام مكارثي".
ولكن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، وفقاً لـ"نيويورك تايمز"، ضغطوا من أجل "تقديم بعض المساعدات لأوكرانيا"، مؤكدين أن تجاهل طلب إدارة بايدن لتقديم مزيد من المساعدات سيكون بمثابة "إساءة" إلى حليف أميركي بعد أن وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءً شخصياً إلى أعضاء الكونجرس الأميركي الأسبوع الماضي.
ويُنظر إلى كل من أموال دعم أوكرانيا والإغاثة من الكوارث باعتبارهما "مدفوعات أولية على كامل المبالغ التي طلبتها إدارة بايدن"، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار لدعم أوكرانيا و16 مليار دولار لتمويل التعافي من الكوارث.
أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يأملون أيضاً في أن تجتذب المساعدات الإضافية لمواجهة الكوارث الطبيعية أصوات معارضي زيادة تمويل أوكرانيا، الذين قد لا يرغبون في التصويت ضد مساعدة الولايات الأكثر تضرراً، مثل هاواي وفلوريدا.
ورغم ذلك، وفقاً لـ"نيويورك تايمز"، ستفاقم مساعدة أوكرانيا الأمور داخل مجلس الشيوخ. فقد هدد السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول، باستخدام "الأدوات الإجرائية المتاحة" للطعن على المساعدات، ما قد يسفر عن تأخير وصول مشروع قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
كما سيمد سلطة برامج إدارة الطيران الفيدرالي منتهية الصلاحية حتى نهاية العام، وسيمد بعض برامج الصحة المجتمعية ويحافظ على ارتفاع أجور العاملين في مجال مكافحة حرائق الغابات في الوقت الذي يعاني فيه المصدر الأصلي لأموال مكافحة الحرائق من النضوب.
