قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق جمانة الغلاي لـ"الشرق"، إن "هناك 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً، 66 مرشحاً فردياً"، يتنافسون في انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر المقبل.
وأضافت الغلاي أن "مجلس المفوضين صادق على هذه القوائم"، مشيرة إلى أن "ورقة الاقتراع ستطبع قريباً، وتتكون من 16 نموذجاً، 15 منها للمحافظات وتختلف كل واحدة عن الأخرى".
وأكدت أن المفوضية "تتواصل مع جهات التحقق من أهلية المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر المقبل، ومنها هيئات النزاهة، والمسائلة، والعدالة، والأدلة الجنائية، ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي".
ولفتت الغلاي إلى أن "مفوضية الانتخابات اقتربت من نهاية تحديث بيانات الناخبين المسجلين بيومترياً، وقريباً سيتم طباعة البطاقة البيومترية للناخبين الذين سجلوا بياناتهم، والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليوني ناخب".
أما عدد الناخبين المسجلين لدى مفوضية الانتخابات، والذين يحق لهم المشاركة، فأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن "عددهم أكثر من 16 مليون ناخب، ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 18 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات".
وذكرت الغلاي أنه تم تشكيل "لجنة المراقبين الدوليين"، وصادق عليها مجلس المفوضين أخيراً، والتي تنص على "اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين في الانتخابات المقبلة".
ومجالس المحافظات هي هيئات محلية حكومية وعددها 15 (لا تشمل 3 محافظات تابعة لإقليم كردستان) ينبثق منها محافظ ونائبين، ويكون توزيعها حسب النسب السكانية لكل محافظة، بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، يتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل المواطنين.
ويقوم مجلس المحافظة بالإدارة المحلية للقطاعات الخدمية، وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية في المحافظة، ويمارس الرقابة على المحافظ ونائبيه.
ممثلون للمحافظات البعيدة
وقال عضو مجلس محافظة بغداد السابق، والمرشح الحالي للعضوية سعد المطلبي لـ"الشرق"، إن "مجالس المحافظات جزء من إدارة الدولة، وجزء من النظام الاتحادي المنصوص عليه في الدستور"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون للمواطن في المحافظات البعيدة القدرة على تحديد مصيره من خلال ممثلين له في مجالس المحافظات".
وأضاف المطلبي: "الكيانات الأوفر حظاً على المستوى الشيعي مع غياب التيار الصدري هو (ائتلاف) دولة القانون، وأن بقية المكونات السياسية لم توفر لنفسها غطاءً جماهيرياً قادراً على أن يستحوذ على جزء من الساحة السياسية".
وتعتبر الكيانات والأحزاب الأكثر حظاً تلك المشاركة في الحكومة الحالية مثل "الإطار التنسيقي"، والحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، إلى جانب التحالفات السنية "تقدم" و"عزم"، فيما يبقى الحديث عن مشاركة "التيار الصدري" معلقاً ومرهوناً بقرار من زعيمه بعودته إلى المشهد السياسي.
حظوظ المرشحين
بدوره، قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، لـ"الشرق" إن "القوى الأوفر حظاً بالفوز في انتخابات مجالس المحافظات هي القوى التقليدية، بسبب امتلاكها المال السياسي الذي تستطيع من خلاله كسب الناخب".
ولفت الشمري إلى أن "القوى السياسية الناشئة عاجزة عن إيجاد مساحة للتنافس مع القوى السياسية التقليدية، بسبب عدم وجود قاعدة جماهيرية وغياب البرنامج الانتخابي المقنع للناخب فضلاً عن ضعف التمويل".
وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في يوليو الماضي، باب التقديم للأحزاب والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، وقامت بفتح التحديث لسجل الناخبين إضافة المواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات، وهي من عام 2005.
التعديلات القانونية
وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لنوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
والتعديل الأخير لقانون الانتخابات جعل كل محافظة دائرة واحدة، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للمرشحين، بعدما كان القانون السابق يقسم المحافظات إلى دوائر عدة، ويضيق على المرشح الحصول على أصوات من خارج الدائرة التي ينتمي إليها.
في عام 2019، وضمن محاولات الحكومة إصلاح "الترهل الوظيفي"، تم الاتفاق على إنهاء عمل مجالس المحافظات في كافة الأقاليم، والإبقاء على المحافظ فقط، على أن يرتبط المحافظ برئيس الوزراء وله الصلاحية في عزله وتعيينه.
ولكن المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت في مطلع عام 2022، القرار "مخالفاً للدستور"، باعتبار أن المجالس منصوص عليها في الدستور، وهذا ما أعاد الحياة اليها وتم تضمينها في برنامج الحكومة الحالية، وتم تعديل القانون الخاص بها في مجلس النواب مارس الماضي.
