يستعد المتنافسون على الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية على بطاقة الحزب الجمهوري للمناظرة الجمهورية الثانية التي تقام في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، في التاسعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن تلقي قضايا إضراب عمال قطاع صناعة السيارات، والإغلاق الحكومي الوشيك، وتجدد التركيز على حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة بظلالها على المناظرة الثانية.
وقالت "بلومبرغ"، إن المناظرة التي تبدأ في التاسعة ليلاً في مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، ستدور غالباً حول القضايا المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، ومن الممكن أيضاً أن تمنح فرصة أخرى للمرشحين لإبراز أنفسهم كمنافسين حقيقيين للمرشح الجمهوري الأبرز، الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقرر ترمب المرشح الأوفر حظاً، عدم المشاركة في المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين، كما لم يشارك أيضاً في المناظرة الأولى التي عقدت في أغسطس، وفضل إجراء لقاء مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون بالتزامن مع توقيت المناظرة.
وسيراقب المشاهدون رجل الأعمال من أصول هندية فيفيك راماسوامي، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وهم يكررون أداءهم الحماسي، حيث عززت نسب التأييد في استطلاعات الرأي المؤقتة مكانتهم كمرشحين، وفق الوكالة.
وسيحصل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وعضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ساوث كارولاينا تيم سكوت، على فرصة جديدة لتقديم أنفسهم بعد أدائهم "المخيّب للآمال" في المناظرة الأولى التي أُقيمت الشهر الماضي في ميلووكي.
موقف صعب لديسانتيس
ويُعتبر ديسانتيس المرشح الأكثر عرضة للخطر بعد إخفاقه إلى حد كبير في جذب الانتباه أمام منافسيه الشهر الماضي، وفقاً لـ"بلومبرغ".
ويسعى حاكم فلوريدا، الذي يتخلف عن ترمب بنحو 42.5 نقطة، في الاستطلاع الذي نشره موقع "Real Clear Politics"، إلى الحفاظ على زعمه بأنه "البديل الأفضل لترمب"، مع تراجع نسب تأييده في استطلاعات الرأي وتشكيك الجهات المانحة في فرصه.
وأرسلت حملة ديسانتيس مُذكرة إلى الجهات المانحة، السبت، لطمأنتها بشأن فرص الحاكم في الانتخابات، مجادلة بأن غياب ترمب عن المناظرة مرة أخرى "يجعل ديسانتيس المنافس الرئيسي على الساحة".
ويواجه السيناتور الأميركي من أصول إفريقية تيم سكوت تحدياً مشابهاً للتحدي الذي يواجهه ديسانتيس، إذ أخفق هو الآخر في المناظرة الأولى في الاستفادة من التبرعات القليلة والزخم الذي اكتسبه من استطلاعات الرأي.
وقالت الوكالة إن حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، وحاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون، هما فقط من تحدثا لفترة أقصر من سكوت في المناظرة الأولى. ولم يتأهل هاتشينسون إلى المناظرة الثانية.
الإجهاض قضية رئيسية
ويُتوقع أن يسعى سكوت إلى تعزيز موقفه فيما يتعلق بمسألة الإجهاض، إذ انتقد سجلّ ترمب واعتزام الرئيس السابق تخفيف الحظر الوطني على الإجهاض بعد بلوغ مدة الحمل 15 أسبوعاً، وهو الأمر الذي يدعمه سكوت.
وأصدر سكوت بياناً، الاثنين، اتهم فيه زملاءه الجمهوريين بأنهم يُريدون "التراجع عن آرائهم بشأن مسألة تتعلق بالحياة" (حياة الجنين).
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجّه ترمب انتقادات لديسانتيس بشأن قضية الإجهاض، ووصف فرض حظر على الإجهاض بعد بلوغ مدة الحمل 6 أسابيع بأنه "خطأ فادح". وقال الرئيس السابق إنه سيتفاوض مع الديمقراطيين للتوصل إلى "حل توافقي".
وفي مقابلة مع شبكة "ABC News"، وصف ديسانتيس تصريحات ترمب بشأن الإجهاض بأنها "خطأ"، معتبراً أن الرئيس السابق أصبح "مرشحاً مختلفاً" عما كان عليه في الماضي.
فيفيك راماسوامي ونيكي هايلي
وفي المقابل، قد يستفيد فيفيك راماسوامي وهايلي من استمرار هذا الوضع. فرغم تخلفهما عن ديسانتيس على المستوى الوطني، يتساوى المرشحان، بالإضافة إلى حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، مع حاكم فلوريدا في المركز الثاني بولاية نيو هامبشاير، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة "CNN" وجامعة نيو هامبشاير نُشر في 20 سبتمبر.
وعزّزت هايلي برنامجها السياسي بشكل كبير منذ المناظرة الأخيرة، وكشفت عن خطتها الاقتصادية الأسبوع الماضي، حيث تعهدت بخفض الضرائب والتضخم عن طريق تقليص الإنفاق. وقالت أيضاً إنها ستسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.
ونجح راماسوامي في إثارة انتباه العديد من الناخبين خلال المناظرة الأولى في ميلوواكي، لكن ذلك قد لا يتكرر مرة أخرى، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وأشارت الوكالة إلى أن نائب ترمب السابق مايك بنس، الذي أمضى معظم وقته خلال المناظرة الأولى في الحديث عن دوره في التأكد من التصديق على نتائج الانتخابات أثناء التمرد الذي وقع في 6 يناير، سيتعيّن عليه إيجاد وسيلة لإثارة اهتمام الناخبين.
ومن المؤكد وفقاً لـ"بلومبرغ"، أن يكون الاقتصاد ضمن القضايا الساخنة، مع تزايد احتمالات الإغلاق الحكومي الأحد المقبل، مع عدم وجود صفقة تلوح في الأفق لتمديد تمويل الحكومة.
ويُتوقع أن تشمل القضايا الرئيسية أيضاً إصرار الجمهوريين المتشددين على ربط مشروع قانون بشأن أمن الحدود بتمديد الإنفاق. ويرى الجمهوريون المتشددون أن مشروع القانون ضروري في ظل زيادة المعابر الحدودية في عهد الرئيس جو بايدن.
