استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة في البلاد.
وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة، اعتراضات وطعوناً على التعديل الذي طرأ على قانون الأساسي في 23 مارس الماضي، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليُبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قيد محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.
ويقول مؤيدو القانون، إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.
وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون وترأستها إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا التي ستتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يضم أحزاباً دينية وقومية.
انتقادات حكومية
وانتقد وزير العدل، ياريف ليفين، في بيان، جلسة المحكمة العليا، التي وصفها بأنها "مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات" التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.
وقال ليفين في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، إنه لم يشاهد نقاش المحكمة، الخميس، لأنه "باطل وعبثي".
وأردف "نقاش ما كان ينبغي له أن يحدث". وأضاف "في أي بلد ديمقراطي، لا يحدث موقف تجادل فيه المحكمة في شيء ليس خاضعاً لسلطتها".
وفي إطار منفصل، تستعد المحكمة بكامل هيئتها لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو، وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس "بند المعقولية".
ويقول معارضون إن القانون ألغى أحد آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة الشهر المقبل لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.
وليس من المتوقع أن يصدر، حكم بشأن "بند عدم الأهلية" الذي يحدد الشروط التي على أساسها يعد رئيس الوزراء "غير قادر على القيام بمهام منصبه".
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو أو رفضه تماماً أو الحكم بأنه لا يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة، جالي باهراف ميارا، بالخيار الأخير.
