أظهر استطلاع للرأي، تراجع الدعم "بشكل كبير" في صفوف الجمهوريين لجهود "إصلاح" النظام الانتخابي؛ لا سيما في ظل انقسامات حزبية عميقة في وجهات النظر بشأن تيسير التصويت في الولايات المتحدة.
وأفاد الاستطلاع، الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث مطلع شهر مارس الماضي، ونُشرت نتائجه هذا الأسبوع، بأن نسبة الجمهوريين الذين يرون أنه "ينبغي بذل كل جهد ممكن" لتسهيل التصويت تراجعت منذ عام 2018.
والوقت الراهن، تقول غالبية من البالغين في الولايات المتحدة بنسبة 59%، إنه "ينبغي بذل كل جهد ممكن" لتسهيل التصويت على كل أميركي، بينما قال 39% إنه يتعين على الناخبين إثبات رغبتهم في التصويت.
وأعرب 85% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية عن دعمهم لجهود "إصلاح" النظام الانتخابي، بينما قال 14% إنه يتعين على الأميركيين إثبات رغبتهم في التصويت من خلال التسجيل في وقت مبكر.
في المقابل، قال 28% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية إنهم يدعمون جهود تسهيل التصويت، بينما قال 71% إنه يجب على الأميركيين إثبات رغبتهم في التصويت من خلال التسجيل مسبقاً.
وفي شرائح الملونين، قال 84% من البالغين ذوي البشرة السمراء، و69% من البالغين من أصل إسباني إنه ينبغي تسهيل التصويت، بينما قال نحو نصف البالغين البيض فقط "الشيء نفسه".
وفيما يتعلق بأمن الانتخابات، رجح 61% من البالغين في الولايات المتحدة أن تغيير قواعد الانتخابات لتسهيل التسجيل والتصويت، لن يجعل الانتخابات أقل أماناً، بينما قال 82% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية الأمر نفسه، مقابل 37% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية.
وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 12 ألف شخص، بأن النزاعات الحزبية بشأن تيسير التصويت تحتل مركز الصدارة في الكونغرس، وفي عشرات المجالس التشريعية بالولايات في جميع أنحاء البلاد.
"تحول جذري"
تمثل نتائج الاستطلاع "تحولاً جذرياً" في صفوف الناخبين الجمهوريين مقارنة بعام 2018، وفقاً لمركز "بيو".
قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، أعرب 48% من الجمهوريين عند دعمهم لجهود تسهيل التصويت، بينما قال 51% إنه يتعين على الأميركيين التسجيل مسبقاً.
تقييد التصويت
وقدمت المجالس التشريعية في الولايات ما لا يقل عن 361 مشروع قانون لتقييد التصويت هذا العام، وفقاً لإحصاء "مركز برينان للعدالة" في جامعة نيويورك، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس".
وفي ولاية أيوا، صوت المجلس التشريعي على مشروع يقيد عملية التصويت الغيابي، ويمنع مسؤولي الانتخابات المحلية من إنشاء مراكز إضافية لتسهيل التصويت المبكر، بحسب "أسوشيتد برس".
ويسمح التشريع أيضاً للمقاطعات بإلغاء التصويت الشخصي في وقت مبكر من أيام الأحد، وهو الوقت الذي يدلي فيه العديد من الناخبين السود بأصواتهم بعد أداء الصلوات في الكنائس، كما يحظر توزيع الماء والطعام في طوابير الانتظار الطويلة أيام الانتخابات، ويحد من عدد صناديق الاقتراع المثبتة في الشارع للإدلاء بالأصوات.
إقرار جورجيا
وأصبحت جورجيا، أولى الولايات الحاسمة التي تمرر مثل هذا القانون في أعقاب انتخابات عام 2020. والخميس الماضي صادق الحاكم الجمهوري للولاية براين كيمب، على تشريع يفترض أنه يحارب التزوير الانتخابي من خلال تشديد الرقابة على هوية الناخبين الذين يصوتون بالبريد.
ويقول المدافعون عن حقوق التصويت، إن العديد من مشاريع القوانين، في حال إقرارها، ستؤثر بشكل غير متناسب على الناخبين الملونين، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتبر جمهوريون كثيرون أن انتخابات نوفمبر 2020 شابها "تزوير" دون أن يقدموا أدلة، وذلك بدفع من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي لم يقر بخسارته آنذاك أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. لذلك أعدوا الكثير من مشاريع القوانين التي يمكن أن تحد من المشاركة في التصويت.
