قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، الاثنين، إن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "العالم العربي".
وفي وقت لاحق، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسلُّم القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6)، مشيراً إلى أن القانون لم يُقْصِ أحداً، وأن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة "مدنياً كان أو عسكرياً، ومن لم يفز يعود إلى سابق عمله".
والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام ليبية عن فتح الله السريري، عضو اللجنة عن مجلس الدولة، قوله إن اللجنة أنجزت نسخة منقحة من القوانين الانتخابية في اجتماعها الأخير بمدينة بنغازي.
وأضاف السريري أنها أرسلت قوانين الانتخابات المنقحة إلى مجلس النواب لإصدارها "دون أي تعديلات أو مناقشة من قبله أو من قبل المجلس مجتمعاً وفق التعديل الدستوري الثالث عشر".
حكومة موحدة
وفي سبتمبر الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على "أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة".
وقال المبعوث الأممي إنه أنه ناقش مع صالح "التطورات السياسية الجارية في ليبيا"، مشيراً إلى أنهما شددا على "الحاجة الملحة لتسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة".
وكان باتيلي طالب في 22 أغسطس الماضي بـ"تشكيل حكومة موحدة متفق عليها في ليبيا" قبل إجراء الانتخابات، في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولاً.
وفي أغسطس الماضي، قرر البرلمان إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.
وتشكلت اللجنة من 6 ممثلين لمجلس النواب و6 من المجلس الأعلى للدولة، بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وفي أواخر مايو الماضي، توافقت اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والانتخابات الرئاسية في يناير 2024.
