وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، القاضي آرثر إنجورون المشرف على قضية "الاحتيال المدني" المقامة ضده، بأنه ديمقراطي و"عميل"، وذلك خلال مغادرته قاعة المحكمة بعد إيقاف الجلسة مؤقتاً للخروج في استراحة غداء، عقب الانتهاء من سماع البيانات الأولية من أطراف المحاكمة.
وقال ترمب، الاثنين، إن القضية المرفوعة ضده كانت "وصمة عار"، كما هاجم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لملاحقته بدلاً من النظر في جرائم العنف، وفق ما نقلت شبكة CNN.
وأضاف: "سنبقى هنا لعدة أشهر مع القاضي الذي اتخذ قراره بالفعل.. إنه أمر مثير للسخرية". وتابع: "إنهم يضيعون وقتهم في هذا، مع البنوك التي كانت سعيدة للغاية لأنها استعادت كل أموالها. لم يتم الاحتيال عليهم. وقال "لقد تم الاحتيال علي".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيعود إلى قاعة المحكمة بعد الغداء، قال ترمب: "على الأرجح".
وقبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك قبل المحاكمة، قال ترمب، الاثنين، إن قضية "الاحتيال المدني" المقامة ضده وضد شركائه تعد استمراراً لما وصفه بـ"أكبر مطاردة ساحرات على الإطلاق"، وإنها جزء من محاولة للإضرار بحملته الانتخابية في سبيل العودة إلى البيت الأبيض مجدداً.
وأضاف ترمب أن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس "كانت تسعى للنيل مني قبل أن تعرف أي شيء عني"، واصفاً إياها بـ"العنصرية".
واعتبر أن ذلك كله "يتعلق بالتدخل في الانتخابات بشكل واضح وبسيط"، وقال: "إنهم يحاولون إلحاق الضرر بي".
واتهم ترمب، في وقت سابق، قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون الذي حكم بأن الرئيس الأميركي السابق مسؤول عن الاحتيال، وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية، بأنه "كاره لترمب، وغير منصف ومختل، وخبيث بمطاردته لي".
"عملية احتيال"
وأوضح الرئيس الأميركي السابق: "لقد استخدمت هذا للترشح لمنصب الحاكم. لكنها فشلت في محاولتها. لم يكن لديها أي أتباع تقريباً. عادت وقالت "حسناً، الآن سأعود لإحضار ترمب مرة أخرى. وهذا ما لدينا. إنها عملية احتيال وخدعة".
والأسبوع الماضي، وجه القاضي المشرف على القضية ضربة قوية لترمب، عندما حكم بأن الرئيس السابق مسؤول عن الاحتيال، وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية لمدة عقد.
وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها المدعية جيمس، تطالب بالحصول على تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، وفرض حظر على عائلة ترمب من شغل مناصب مسؤولين في شركة في نيويورك، وحظر على الشركة من المشاركة في معاملات تجارية لمدة 5 سنوات.
كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترمب، من بينها "مؤسسة ترامب"، بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات، بحسب وكالة "رويترز".
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد، من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترمب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترمب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترمب، في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
ويسعى ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأميركي 2024. ويحافظ ترمب على الصدارة في السباق بالرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه في العديد من القضايا.
