وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس.
وقال وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينيوس لمجلس الأمن: "هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة. إنه بصيص أمل للشعب الذي يعاني منذ فترة طويلة".
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً قراراً صاغته الولايات المتحدة والإكوادور يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات "باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة" وهو ما يشير إلى استخدام القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفاً من أن يشكل هذا تفويضاً للاستخدام الشامل للقوة بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوّت باقي الأعضاء بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين. وقال مسؤولون في هايتي إن الأسلحة التي تستخدمها العصابات يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة. وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
وجدد رئيس وزراء هايتي أرييل هنري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الـ78 قبل نحو أسبوعين، مناشدة المجتمع الدولي في التحرك بشكل عاجل لمساعدة مواطنيه في مواجهة العنف المتنامي من جانب العصابات.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون للمجلس عقب التصويت: "هذا قرار مهم للغاية. لو كان المجلس اتخذ هذه الخطوة في وقت سابق لما كان الوضع الأمني في هايتي قد تدهور إلى ما هو عليه اليوم".
وأرادت الصين أن ينص القرار على أنه يتعين على هايتي إخطار مجلس الأمن بالدول المشاركة في المهمة قبل أن يصبح تفويض الأمم المتحدة ساري المفعول.
وعدلت الولايات المتحدة مسودة النص لتنص على منح التفويض الأممي للدول التي أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمشاركتها في المهمة.
ونص القرار على تشكيل "بعثة متعددة الجنسيات للدعم الأمني"، غير أممية، "لفترة أولية مدتها 12 شهراً" يتم تقييم عملها بعد 9 أشهر من تشكيلها.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعهد في 22 سبتمبر الماضي بتقديم 65 مليون دولار إضافية لمساعدة شرطة هايتي التي تكافح من أجل التصدي لعنف العصابات.
وحث بلينكن أيضاً مجلس الأمن حينئذ على أن يدعم بشكل رسمي إرسال مهمة أمنية متعددة الجنسيات إلى هايتي لمعاونة شرطة البلاد.
وتأخرت الاستجابة لطلب هايتي للمساعدة بسبب صعوبة إيجاد دولة مستعدة لقيادة مهمة مساعدة أمنية. وتعهدت كينيا في يوليو الماضي بنشر ألف شرطي، كما تعهدت جزر البهاما بنشر 150 فرداً، في حين أبدت جامايكا وأنتيجوا وبربودا أيضاً استعداداً للمساعدة.
ولم يتضح بعد مدى سرعة نشر القوة بعد موافقة المجلس الاثنين.
وجاء في تقرير عن جوتيريش صدر الأسبوع الماضي أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وأشار إلى أن عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية"، لافتاً إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحاً للترهيب وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان أحياء.
وأحصى التقرير أن نحو 2800 شخص لقوا مصرعهم بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، ونحو 80 منهم قاصرون.
