داهمت الشرطة في الهند منازل صحافيين، ومتعاونين، وموظفي دعم بموقع "نيوز كليك" الإخباري، في حملة مبكرة صباح الثلاثاء، وذلك بعد أن وصفه مسؤولون هنود بأنه منصة تروج لـ"الدعاية الصينية"، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وقال العديد من الصحافيين والمتعاونين مع الموقع إن الشرطة صادرت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم أثناء الحملة التي جاءت وسط تصاعد التوترات بين الهند والصين بعد مواجهة على الحدود المشتركة بين البلدين في جبال الهملايا.
وكتبت المتعاونة مع الموقع الإخباري، باشا سينج، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التغريدة الأخيرة من هذا الهاتف"، مُضيفة أن شرطة نيودلهي صادرت هاتفها.
وقال أبهيسار شارما وهو صحافي على صلة بالموقع: "شرطة دلهي صادرت هاتفي، وأخذت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي".
تدهور حرية التعبير
وذكرت جماعات الدفاع عن وسائل الإعلام أن المداهمات كانت مؤشراً على تدهور مناخ حرية التعبير في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وفي المقابل، أشار مسؤولون هنود إلى أنهم يحققون في صلات الموقع المزعومة بالصين.
وقال مسؤول هندي، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة: "لقد تم دفع مبالغ لمن يُسمون بالصحافيين لنشر الدعاية الصينية".
وأضاف المسؤول: "في هذه المرحلة، من المهم الحصول على الأدلة والوصول إلى جذور المسألة"، بما في ذلك عن طريق الإطلاع على السجلات الإلكترونية المُخزنة على الأجهزة المضبوطة "لمنع العبث بالأدلة".
وقال نادي الصحافة الهندي إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء المداهمات. وأضاف: "نادي الصحافي الهندي يتضامن مع الصحافيين، ويطالب الحكومة بالكشف عن التفاصيل".
"قضية سيادة"
ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن تصنيف الهند في مؤشرات حرية الصحافة تراجع منذ تولي مودي السلطة في عام 2014. وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" الهند في المركز الـ 161 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والذي يغطي 180 دولة، لتتراجع 11 مركزاً مقارنة بالعام الماضي.
ومع ذلك، قال مسؤول بالحكومة الهندية إن المداهمة "تتعلق بسيادة الهند وليس حرية التعبير".
إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية
وتتبع حكومة مودي سياسة صارمة ضد الشركات الصينية منذ الاشتباكات المميتة التي وقعت في منطقة لاداخ شمال الهند في عام 2020، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 24 جندياً، معظمهم هنود.
ومنذ ذلك الحين، منعت بكين الدوريات الهندية من الوصول إلى أجزاء من المنطقة الحدودية، وردت الهند بحظر عشرات التطبيقات الصينية، بما في ذلك تطبيق "تيك توك"، وبدأت تحقيقات ضريبية مع شركات الهواتف المحمولة الصينية، ووضعت قوانين تلزم الشركات الصينية والشركات من الدول المجاورة بالحصول على موافقة الحكومة للاستثمار في الهند.
وقالت الصحيفة إن محاولاتها للتواصل مع موقع "نيوز كليك" لم تنجح، وأن شرطة نيودلهي لم ترد على الفور على طلبها للتعليق على الأمر.
ويصف موقع "نيوز كليك" نفسه بأنه "مؤسسة إعلامية مستقلة مخصصة لتغطية أخبار الهند وأماكن أخرى مع التركيز على الحركات التقدمية".
