قال رئيس الفلبين، الأربعاء، إن بلاده تحقق في حادث بحري لمعرفة سبب مصرع 3 صيادين في واقعة تصادم بين قارب وناقلة نفط خام تسببت في غرق قاربهم في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف الرئيس فرديناند ماركوس الابن على منصة "X": "نؤكد للضحايا وأسرهم وللجميع أننا سنبذل كل ما بوسعنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث البحري المؤسف".
وتابع: "الواقعة لا تزال قيد التحقيق للوقوف على التفاصيل والملابسات المحيطة بالتصادم بين قارب الصيد والسفينة التجارية. دعونا نترك المجال لخفر السواحل للقيام بعمله والتحقيق ودعونا نحجم عن التكهن في الوقت الراهن".
بدوره، أفاد خفر السواحل الفلبيني بأن 3 صيادين فلبينيين لقوا حتفهم، بعدما صدمت سفينة تجارية أجنبية قاربهم وهو متوقف في منطقة في بحر الصين الجنوبي.
وذكر خفر السواحل في بيان أن الواقعة حدثت الاثنين، بينما كان القارب متوقفاً على بعد 85 ميلاً بحرياً (157 كيلومتراً) شمال غربي منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها، إذ نجا 11 فرداً من الطاقم بعد غرق القارب.
وبعدما قال خفر السواحل إن السفينة مجهولة، أصدر بياناً قال فيه إن تتبع حركة السفن في بحر الصين الجنوبي باستخدام "Marine Traffic"، أظهر أن ناقلة نفط خام مسجلة في جزر مارشال كانت طرفاً في التصادم. وأكد أنه سيتواصل مع الناقلة.
سجال مع الصين
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة حول المنطقة، بعدما قالت الفلبين إنها أزالت حاجزاً عائماً بطول 300 متر أقامه خفر السواحل الصيني بالقرب من منطقة سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية متنازع عليها.
وذكر خفر السواحل الفلبيني، نهاية الشهر الماضي، أنه أزال حاجزاً عائما طوله 300 متر وضعته الصين لمنع الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها وتسيطر عليها بكين منذ ما يزيد على 10 سنوات، وهو ما ردت عليه الخارجية الصينية بقولها إنها "نصحت الفلبين بألا تصدر عنها أفعال استفزازية أو تسعى إلى إثارة المتاعب".
مناورات مع واشنطن
وباشرت الولايات المتحدة والفلبين، الاثنين، مناورات بحرية سنوية مشتركة بعد أيام من الخلاف الدبلوماسي الأخير بين مانيلا وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وأكد قائد الأسطول السابع الأميركي نائب الأدميرال كارل توماس قبل بدء المناورات في مانيلا أن حقوق كل الدول في ضمان سيادتها الوطنية "تتعرض لهجوم كل يوم في أعالي البحار".
يشار إلى أن الصين سيطرت على منطقة المياه الضحلة الاستراتيجية في 2012، وحافظت على وجود مستمر لخفر السواحل وسفن الصيد هناك منذ ذلك الحين.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن "لا أساس قانونياً لموقفها".
