أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قراراً يقضي بفتح تحقيق بالوضع الإنساني في السودان الذي يتناحر فيه الجيش مع قوات الدعم السريع منذ 6 أشهر.
وقالت ميشيل تايلور الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس "هذا القرار هو دعوة إلى العمل بشأن ما نتفق عليه جميعاً، وهو أن الأولوية الملحة للطرفين المتناحرين تتمثّل في وقف أعمال القتال وغيرها من الانتهاكات، وإلقاء أسلحتها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق وهو أمر تشتد الحاجة إليه".
والولايات المتحدة من الدول التي طرحت هذا القرار، الذي أيدته 19 دولة وعارضته 16، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وتصاعدت أعمال العنف والنزوح في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي. ومن بين المناطق الأكثر تضرراً ولاية غرب دارفور حيث أدت الهجمات ذات الدوافع العرقية إلى مصرع المئات.
ونفت قوات الدعم السريع اتهامات طالتها من منظمات لحقوق الإنسان بأنها ضالعة في مهاجمة المدنيين، وقالت إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيتم تقديمه إلى العدالة. كما ينفي الجيش السوداني بدوره التسبب في مصرع مدنيين، ويصف النزاع بأنه شأن داخلي.
وأضافت تايلور "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نيّة الجنرالات الذين أظهروا لا مبالاة تامة بحياة المدنيين وبالتزامهم بحمايتهم".
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون لمساعدات في السودان لدرء كارثة إنسانية، معتبرةً أن"انعدام الأمن وتدخل الجانبين المتحاربين ونقص الدعم الدولي يعوق مسعاها".
