كشفت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، عن خطة من ثلاث نقاط تستهدف وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، فيما عرضت روسيا مشروعاً على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في القطاع.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن هذه الخطة من ثلاث نقاط، وهي "وقف إطلاق النار، المساعدة الإنسانية، وعدم السماح بالتطهير العرقي"، مشيراً إلى طرح هذه الخطة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
من جهته، قال متحدث باسم المجموعة العربية خلال مؤتمر صحافي، إنها اتفقت في النقطة الأولى على "تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للجامعة العربية، الأربعاء، وهو إنهاء الصراع والحرب والتوصل على الأقل إلى سبل لوقف إطلاق النار".
والنقطة الثانية هي "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، من أجل تجنب المأساة والكارثة التي تتكشف أمام أعيننا".
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالأمر الذي أصدرته إسرائيل صباح الجمعة، بإخلاء مناطق في شمال غزة، وقال المتحدث إن المجموعة العربية "تعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وقف مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى نزوح جماعي للفلسطينيين"، مضيفاً: "نتحدث عن أعداد تتجاوز 1.2 مليون شخص طُلب منه إخلاء شمال غزة".
مسودة روسية
وتقدمت روسيا أيضاً بمشروع قانون إلى مجلس الأمن، الجمعة، بشأن الحرب في قطاع غزة، يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار، والتنديد بالعنف ضد المدنيين و"جميع الأعمال الإرهابية".
ويدعو الاقتراح أيضاً إلى الإفراج عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى الإجلاء. وسُلم النص إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، خلال اجتماع مغلق حول الصراع، الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حضّت بلدان عدة إسرائيل على وقف الهجمات في غزة، خصوصاً بعدما أمرت أكثر من مليون مدني إخلاء مناطق في شمال القطاع خلال 24 ساعة.
ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر "حماس" بشكل مباشر.
ورحبت حركة "حماس" بالمبادرة، وقالت في بيان: "نثمن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان والحصار على غزة، ونرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان".
وقال دبلوماسي في المجلس لوكالة "رويترز": "لم يتشاوروا مع أحد ولم يذكر حماس حتى، لذا فمن الواضح أنهم غير جادين أو متحالفين مع معظم أعضاء المجلس".
ويحتاج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة، أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو). ومن المعروف أن الولايات المتحدة تحمي حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن.
