يدلي الناخبون البولنديون، الأحد، بأصواتهم في انتخابات برلمانية يأمل حزب "القانون والعدالة" أن تمنحه فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة، بينما تحذر المعارضة من أنها قد تضع البلاد على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "القانون والعدالة" سيتقدم، لكنه قد يخسر أغلبيته نظراً للاستياء المتزايد بشأن سجله الديمقراطي، الذي كلف بولندا مليارات اليورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي، وكذلك القلق بخصوص حقوق المرأة وتكاليف المعيشة.
ومع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة وأزمة المهاجرين التي تلوح في الأفق، يراقب الاتحاد الأوروبي وواشنطن التصويت عن كثب، على الرغم من أن حزب "القانون والعدالة" وحزب المعارضة الرئيسي يدعمان الدور المحوري الذي تلعبه بولندا، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لكييف.
ويصف حزب "القانون والعدالة" الانتخابات بأنها خيار بين الأمن من الهجرة غير المقيدة، التي يقول إن خصومه يدعمونها، والتغريب الزاحف الذي يعتبره الحزب مخالفاً للطابع الكاثوليكي لبولندا.
وقال ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب "القانون والعدالة"، لأنصاره في آخر تجمع انتخابي للحزب الجمعة: "ستظهر هذه الانتخابات ما إذا كانت بولندا سيحكمها البولنديون، أو برلين أو بروكسل".
تراجع عن التعهدات
ومنذ وصوله للسلطة عام 2015، يُتهم حزب "القانون والعدالة" بتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وتسييس المحاكم، واستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في دعايته الخاصة، وإثارة الكراهية للمثلية الجنسية.
وينفي الحزب ارتكاب أي مخالفات أو رغبته في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويقول إن إصلاحاته تهدف إلى جعل البلاد واقتصادها أكثر عدالة مع إزالة آخر بقايا الشيوعية. ويبني دعمه على المساعدات الاجتماعية السخية التي يقول إن الأحزاب المنافسة ستتوقف عن تقديمها في حالة فوزها.
وبنى منافسه الرئيسي حزب "المنتدى المدني"، وهو ليبرالي، بقيادة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد تاسك، حملته الانتخابية على أساس التعهد بالتراجع عن إصلاحات حزب "القانون والعدالة"، ومحاسبة زعمائه، وحل الخلافات مع بروكسل بشأن الحكم الديمقراطي. ويقول تاسك إن حزبه سيحافظ على الدعم الاجتماعي.
وبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، وسينتهي في الساعة التاسعة مساء (19:00 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر إعلان نتائج استطلاعات رأي الخارجين من مراكز الاقتراع بعد ذلك مباشرة.
ويقول محللون سياسيون إن بولندا قد تواجه فترة من عدم الاستقرار إذا فشل حزب "القانون والعدالة" في تحقيق الأغلبية.
وبغض النظر عمن سيفوز، ترى وكالات التصنيف الائتماني أنه سيكون من الصعب التراجع عن التعهدات بزيادة الإنفاق الاجتماعي، ما يثير تساؤلات بشأن المالية العامة، ويترك الأسواق في حالة توتر.
وتظهر تقديرات جيه بي مورجان أن المستثمرين الأجانب سحبوا 2.3 مليار دولار من سندات حكومية محلية، واحتفظوا في يوليو بأقل من 15% من السندات القائمة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد وأقل من المتوسط التاريخي البالغ 20%.
