اعتبر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن الاتفاق على إصلاح القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي "لا يزال ممكناً" قبل نهاية العام الجاري 2023.
وقال عقب محادثات بين وزراء مالية الاتحاد في لوكسمبورج، الثلاثاء: "نتخذ باستمرار خطوات نحو قواعد مالية جديدة، لكن من الضروري التحقق بانتظام مما إذا كانت هذه الخطوات تمضي قدما أم أننا نتحرك في دوائر".
وأضاف: "بالنسبة لألمانيا، من الواضح أنه لا يمكن تحقيق خفض موثوق طويل الأجل لنسبة الدين العام، إلا إذا تم أخذ العجز السنوي في الاعتبار أيضاً، وإذا تم تخفيضه"، موضحاً أن المناقشات بشأن إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي تستأنف في 9 نوفمبر المقبل.
وتابع ليندنر أن "نسبة 3% لا ينبغي أن تكون الهدف، بل الحد الأعلى، ويجب أن يكون العجز أقل من هذا المستوى في ظل الظروف الاقتصادية العادية"، إذ تحدد القواعد المالية للاتحاد عجز الميزانية بما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتريد ألمانيا إلزام كافة بلدان الاتحاد الأوروبي بخفض الدين العام بما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياَ، في حين ترى فرنسا أن أي خفض للديون على الإطلاق على مدى 4 سنوات سيكون أمراً جيداً.
اتفاق فرنسي ألماني لتحسين القواعد المالية
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قال قبل اجتماعه مع نظرائه في لوكسمبورج إن "الاتحاد الأوروبي يحتاج بسرعة إلى قواعد جديدة خاصة بالموازنات"، موضحاً أنها مسألة تتعلق بالمصداقية.
وأعلنت فرنسا، في وقت سابق، الثلاثاء، أن إبرام اتفاق مع ألمانيا، من شأنه أن يضع الأسس اللازمة لتحديث القواعد المالية في الكتلة، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وأضاف: "سنواصل العمل مع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق فرنسي ألماني يُمكن الاستناد إليه للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً".
وأعرب لومير عن ثقته بالتوصل لاتفاق بحلول نهاية العام الجاري، متوقعاً أن يُعقد الاجتماع التالي لوزراء المالية في بروكسل، أوائل نوفمبر المقبل.
وأشارت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، إلى أن الهدف هو "طرح مقترح قابل للتطبيق في الاجتماع المقبل، لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، ليتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية العام الجاري"، مشيرة إلى "إحراز تقدم جيد على المستوى الفني".
وذكرت "بلومبرغ" أن القواعد المالية التي تربط الاقتصادات في منطقة اليورو تحتاج إلى إصلاح جذري وشامل بعد ارتفاع الدين العام خلال جائحة كورونا، لكن الحكومات ذات الرؤى الاستراتيجية المتنافسة تواجه صعوبة في الاتفاق على كيفية القيام بذلك.
خلافات باريس وبرلين
وفي يونيو الماضي، اندلعت خلافات بين فرنسا وألمانيا بشأن كيفية إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ زعمت كل منهما، الحصول على دعم العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى في نزاع من غير المرجح أن يتم حله قبل نهاية العام.
ويدور الخلاف بشأن ما إذا كان من الواجب، وضع معايير رقمية وقواعد تلقائية للجميع في ما يتعلق بخفض الديون السنوية، أو ما إذا كان يتعين على كل دولة أن تتفاوض على نحو فردي بشأن خفض ديونها مع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
والقواعد الحالية، التي تتطلب من الحكومات خفض الديون سنوياً بنسبة 1/20 من الزيادة التي تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، معلقة الآن حتى نهاية العام، ولكنها ستعود إلى التنفيذ اعتباراً من عام 2024، ما لم يتم الاتفاق على قواعد جديدة، وفق "رويترز".
وتهدف القواعد المالية، التي يطلق عليها "ميثاق الاستقرار والنمو"، إلى منع الاقتراض المفرط من قبل الحكومات التي تستخدم اليورو، لكن ارتفاع الدين العام الناجم عن الوباء ثم الغزو الروسي لأوكرانيا أجبر على مراجعة الإطار بأكمله، وأصبحت القواعد القديمة غير واقعية.
