قالت الأمم المتحدة، إن عدد قتلى العنف القبلي في منطقة دارفور السودانية ارتفع إلى 56 قتيلاً على الأقل، مع استمرار الاشتباكات المتفرقة الثلاثاء.
واندلعت الاشتباكات الأخيرة يوم السبت الماضي، إثر مقتل شخصين من قبيلة "المساليت" في مخيم للنازحين في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بحسب وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
ونشب القتال بعد ذلك بين قبيلتي "الرزيقات" و"المساليت"، حيث حشدت كلتا القبيلتين مسلحيها. وقالت الأمم المتحدة، إن أصوات إطلاق النار لم تتوقف في الجنينة حتى وقت متأخر من يوم أمس.
وقالت لجنة الأطباء السودانيين بغرب دارفور، إن ما لا يقل عن 132 شخصاً أصيبوا في الاشتباكات، بعضهم بحاجة للنقل إلى العاصمة الخرطوم للحصول على رعاية طبية أكثر تقدماً.
وأشارت إلى أن العاملين في المجال الطبي يواجهون صعوبات في نقل الجرحى بسبب وجود الجماعات المسلحة.
وقال آدم ريغال، المتحدث باسم منظمة محلية تساعد في إدارة مخيمات اللاجئين في دارفور، إن اشتباكات متفرقة وقعت الثلاثاء، بعد هدوء نسبي خلال الليل.
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية نتيجة لإغلاق الطرق حول الجزء الجنوبي من الجنينة، مشيرة إلى أن أكثر من 700 ألف شخص تضرروا من الاشتباكات، حيث تشكل الجنينة مركزاً لنقل المساعدات إلى المنطقة التي دمرها الصراع.
ويشكل العنف تحدياً للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السودانية لإنهاء التمرد المستمر منذ عقود في مناطق مثل دارفور، حيث ينشب الصراع في كثير من الأحيان على أسس عرقية.
إعلان حالة الطوارئ
وأقر مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه الطارئ الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.
وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تشكيل المجلس للجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام.
وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية تضمن للفرد النظامي حسم الانفلاتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلاً عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح، وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني.
وقال وزير الدفاع، إن "المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والاستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السلبية".
بدوره، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماعه مع والي غرب دارفور الثلاثاء، التزامه بحل الوضع الغذائي والإنساني للنازحين جراء المعارك.
ردود دولية
وأعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في الجنينة بغرب درافور.
وأبدى الاتحاد قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير لأحداث العنف بمدينة الجنينة، مطالباً جميع مكونات الحكومة الانتقالية ببذل قصارى جهدها لوقف العنف.
ولفت الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، إلى "تكرر نفس المشاهد المؤلمة لإحراق المنازل والقتلى والجرحى، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع اتفاق جوبا للسلام".
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن المواطنين في الجنينة وجميع المناطق في السودان، "يستحقون السلام والأمن".
ويعاني إقليم دارفور الواقع غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية بحجة "تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً" ضد حكومة الخرطوم، التي ناصرتها مجموعات عربية.
وتراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيس للأمن في الإقليم.
وفي نهاية ديسمبر الماضي أنهت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي رسمياً مهمتها في الإقليم التي بدأتها في عام 2007.
