فشل مجلس النواب الأميركي في انتخاب رئيس للمجلس خلال ثالث اقتراع، الجمعة، إذ لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة للفوز (217 صوتاً)، ما يعني أن المجلس سيضطر إلى عقد جولة جديدة للتصويت، وسط مطالب من الرئيس جو بايدن بتمرير المزيد من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.
ولم يحصل المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب جيم جوردن على الأصوات الكافية ليخلف كيفين مكارثي الذي تم عزله من المنصب في أوائل أكتوبر الجاري.
وأخفق المجلس، مرتين في اختيار رئيس جديد له، خلال الأيام الماضية، وقال جوردان، وهو حليف للرئيس السابق دونالد ترمب، لزملائه في المجلس، الخميس، إنه سيواصل مسعاه لنيل منصب رئيس المجلس، وسيدعم شغل الجمهوري باتريك مكهنري للمنصب بصورة مؤقتة.
وكان البيت الأبيض طلب من الكونجرس، الجمعة، ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأميركية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية للحصول على الأموال من الكونجرس المتعثر.
وكان الجمهوري مكارثي استطاع أن يصبح رئيساً للمجلس في يناير الماضي، بعد أطول سلسلة من عمليات الاقتراع منذ عام 1859، إذ حصل على 216 صوتاً في الاقتراع الـ 15، ليضع حداً آنذلك، لأعمق خلل وظيفي في الكونجرس منذ 160 عاماً.
إلى متى قد يستمر الفراغ؟
مكارثي هو أول رئيس لمجلس النواب يتم عزله، وذلك بعدما أمضى 269 يوماً فقط في المنصب، وهي ثان أقصر مدة يقضيها رئيس لمجلس النواب بالمنصب في تاريخ الولايات المتحدة، بعد مايكل كير الذي قضى 257 يوماً في المنصب، إذ توفي وهو في منصبه في 19 أغسطس 1876.
غير أن مكارثي ليس أول رئيس لمجلس النواب لا يكمل فترة ولايته، إذ اضطر رؤساء لمجلس النواب للاستقالة من مناصبهم لأسباب مختلفة، آخرهم الجمهوري جون بينر الذي استقال من منصبه في عام 2015، وسط تهديدات بالتصويت على عزله.
حينها، لم يستمر الفراغ في منصب رئيس مجلس النواب لفترة طويلة، إذ تم اختيار انتخاب بول رايان رئيساً جديداً للمجلس في اليوم نفسه الذي استقال فيه بينر، وذلك في 29 أكتوبر 2015.
المحلل السياسي الجمهوري كوري كرولي رأى أن الوضع الحالي يختلف بشكل كبير عما حدث في 2015، مشيراً إلى أنه كان معروفاً قبل أشهر من تقدم بينر باستقالته أنه سيقدم على الخطوة، ما سمح بتوافق الجمهوريين على مرشح بديل للرئاسة قبل إعلان شغور المنصب.
واعتبر أن العزل الحالي، وبالرغم من أنه كان متوقعاً منذ أيام، إلا أن نتيجة التصويت لم تكن محسومة، وهو ما جعل الجمهوريين في موقف "لا يتوفرون فيه على مرشح واضح عليه إجماع لتولي المنصب".
وأضاف: "ستتضح الصورة أكثر حين نصل إلى مرحلة الاقتراع. لو كان هناك فقط مرشحين اثنين، الأول جمهوري والثاني ديمقراطي، فإنه من المرجح أن يتم انتخاب المرشح الجمهوري بشكل سريع، نظراً لأن الجمهوريين يحظون بأغلبية بمجلس النواب. لكن في حال عدم التوافق بشأن مرشح واحد، فإن الفراغ قد يستمر لفترة غير معروفة".
أما جيفري لورد فيرى أنه نظرياً من المرجح أن ينتهي الفراغ باختيار رئيس لمجلس النواب الأسبوع المقبل، قائلاً: "أعتقد أن الجمهوريين يطمحون إلى إنهاء هذا الفراغ في أسرع وقت ممكن. وحتى الديمقراطيين لا يرغبون في ذلك، لأن مجلس النواب لن يستطيع العمل بشكل طبيعي بدون رئيس منتخب للمجلس".
وبخصوص مصير مجلس النواب خلال فترة الفراغ في الرئاسة، يقول الخبير الاستراتيجي إن "اللجان قد تواصل عملها، لكن لا يمكن للمجلس القيام بأية أدوار تشريعية، لأن رئيس مجلس النواب المؤقت لا يملك حق الدعوة إلى التصويت على مشاريع القوانين، باستثناء الدعوة إلى التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما أن الرئيس المؤقت لا يمكنه تغيير قوانين المجلس، لتعطيه صلاحيات رئيس مجلس النواب المنتخب".
