غادر نائب القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق شمس الدين كباشي، مقر قيادة الجيش بالخرطوم، السبت، لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 6 أشهر في 15 أبريل الماضي، متعهداً بـ"دحر التمرد" في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف كباشي أمام مجموعة من ضباط وجنود الجيش بمنطقة كرري العسكرية بأم درمان، في أول خطاب له خارج مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم منذ اندلاع الحرب، أن "النصر قادم وقريب"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تخوض معركة ضد "التمرد والخيانة".
ولفت إلى أن منطقة كرري العسكرية التي تضم قاعدة "وادي سيدنا" إحدى أكبر قواعد الجيش السوداني، "عصية على التمرد"، وأن الأمر ينطبق على جميع معسكرات الجيش، حسب تعبيره.
وتابع: "نبشر الشعب السوداني الذي وقف مع القوات المسلحة في معركة الحق والوطن والكرامة، والذي اُغتصبت دياره ومؤسساته ومستشفياته، بأن النصر آت وقريب".
ولاحقاً مساء السبت، أفادت مصادر عسكرية لـ"الشرق"، بأن كباشي وصل إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد، حيث يقيم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومجموعة من وزراء الحكومة.
ولم يعلن الجيش السوداني تفاصيل مغادرة الكباشي لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة التي ظل موجوداً بها منذ بدء الحرب، واكتفى بنشر فيديوهات تشير إلى وصوله قاعدة "وادي سيدنا" شمال أم درمان وتفقده للقوات.
ويأتي خروج كباشي من القيادة العامة للجيش قبل أيام من استئناف مرتقب لمفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
استئناف المفاوضات
وقالت مصادر سودانية رفيعة لـ"الشرق"، الجمعة، إن الوساطة السعودية الأميركية حددت الخميس المقبل 26 أكتوبر، موعداً لاستئناف المفاوضات.
وذكرت المصادر أن الوساطة قسمت المفاوضات إلى 3 مستويات تبدأ بالملف الإنساني، كما تم فصل الملف السياسي عن العسكري والأمني.
وأوضحت أن السفير الأميركي دانيال روبنستين سيترأس وفد بلاده في محادثات جدة بدلاً عن السفير جون جودفري.
وبعد شهور من تعليق الوسطاء المفاوضات، لا يبدو أن هناك منتصراً واضحاً، ولا نهاية تلوح في الأفق للحرب التي أدت إلى نزوح أكثر من 5.75 مليون شخص وسقوط الآلاف وتدمير مدن كبرى.
وسرعان ما هيمنت قوات الدعم السريع على العاصمة، واتهمها السكان بنهب المنازل واحتلالها. ويشن الجيش، الذي حافظ على سيطرته على قواعده، ضربات جوية كبيرة، ويطلق نيران مدفعية.
ويبدو الآن أن قوات الدعم السريع تحاول التحرك جنوباً نحو ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية مهمة ومركز سكاني. وانتقل إلى هناك مئات الآلاف من السكان، إلى جانب بعض الجهات الحكومية والإنسانية التي نزحت من الخرطوم.
وفي الأسبوع الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على العيلفون، وهي مدينة مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وقال شهود إنها قامت بنهب وتهجير الآلاف من السكان، وفر العديد منهم سيراً على الأقدام.
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت، أنها سلمت محطة لضخ النفط في العيلفون بضاحية شرق النيل في العاصمة الخرطوم، لفريق هندسي من شركة "بشائر" المملوكة للحكومة السودانية.
ويستفيد السودان من رسوم عبور نفط جنوب السودان عبر المحطة الواقعة على بعد نحو 40 كم جنوب شرقي الخرطوم، ويمر عبرها (نحو 80 ألف برميل يومياً) لموانئ التصدير في شرق السودان.
قلق أميركي
والأربعاء الماضي، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع تكثف القصف في جنوب دارفور وأم درمان.
واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، بسبب توترات ترتبط بانتقال مزمع إلى الحكم المدني ما تسبب في دمار بالعاصمة الخرطوم، وأثار هجمات بدوافع عرقية في دارفور.
وقال ميلر إن الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف فوري لقصف الأحياء المدنية، وإلى حماية المدنيين.
كما أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بفتح تحقيق في الوضع الإنساني في السودان الذي يتناحر فيه الجيش مع قوات الدعم السريع منذ 6 أشهر.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: "هذا القرار هو دعوة إلى العمل بشأن ما نتفق عليه جميعاً وهو أن الأولوية الملحة للطرفين المتناحرين تتمثل في وقف أعمال القتال وغيرها من الانتهاكات وإلقاء أسلحتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المطلوبة على نحو آمن وسريع ودون عوائق وهو أمر تشتد الحاجة إليه".
والولايات المتحدة من الدول التي طرحت هذا القرار. وأيدت 19 دولة القرار وعارضته 16، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وتصاعدت أعمال العنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل. ومن بين المناطق الأكثر تضرراً ولاية غرب دارفور حيث أودت الهجمات ذات الدوافع العرقية بحياة المئات.
ونفت قوات الدعم السريع اتهامات منظمات لحقوق الإنسان بأنها ضالعة في مهاجمة المدنيين، وقالت إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيتم تقديمه إلى العدالة. وينفي الجيش السوداني أيضا قتل مدنيين، ويصف الصراع بأنه شأن داخلي.
وقالت تايلور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا لا مبالاة تامة بحياة المدنيين وبالتزامهم بحمايتهم".
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات في السودان لدرء كارثة إنسانية، وإن انعدام الأمن وتدخل الجانبين المتحاربين ونقص الدعم الدولي يعوق مسعاها.
