قال سياسيون إسرائيليون إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فشل في تحمّل مسؤولية صد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، أو الاعتذار عنه والذي اعتُبر "أسوأ كارثة" حلّت باليهود منذ "الهولوكوست"، ما أثار الجدل بشأن موقف السياسي الذي قاد البلاد لأكثر من 15 عاماً، ويواجه تهماً بالفساد.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير، أن نتنياهو عمل بعد أيام من هجوم "حماس" الذي شكل صدمة أولية، على إعادة تشكيل صورته السياسية من خلال إلقاء خطابات نارية والتقاط صور مع القوات الإسرائيلية، كما التقى أقارب بعض الرهائن، بعد أكثر من أسبوع من أسرهم، ومع ذلك أثارت تصرفاته الجدل.
وقال الصحفي أنشيل فيفر، مؤلف السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وقح للغاية، يدرك تماماً أن هذه هي أكبر مأساة في تاريخ إسرائيل ومسيرته السياسية، ولكنه يرى أن الاعتذار هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة، وهو لا ينوي الاستقالة".
ونقلت الصحيفة عن شخص وصفته بأنه مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: "أعتقد أن نتنياهو يرى أنه إذا قال (أنا المسؤول)، فسيتم ترجمة كلامه على أنه يعترف بأنه مذنب".
خطأ أمني لإسرائيل
ويرى إسرائيليون متعاطفون مع نتنياهو، أن إلقاء اللوم عليه يعد "أكبر خطأ أمني في تاريخ إسرائيل"، ويمكن الانتظار إلى ما بعد انتهاء الحرب، أو القضاء على التهديد الذي تشكله "حماس" في غزة.
وقال جورج بيرنباوم، كبير موظفي نتنياهو السابق: "لا يوجد شخص واحد في إسرائيل لا يتحمل المسؤولية، الآن لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى، وهذا يبدأ بالقضاء على حماس، فلا أعتقد أنه من الجيد لإسرائيل أن تتحدث عن المساءلة والاعتذارات والتفسيرات الآن، ولكن وقت ذلك سيأتي في ما بعد".
ووفقاً للصحيفة، يتوقع محللون أن يلقي نتنياهو اللوم على قادته الأمنيين، وأفاد مصدر مطلع بأن هناك توقعات باستقالة العديد من كبار الضباط، بعد أن ينتهي الصراع.
وكان نتنياهو وعد في خطاب ألقاه في الكنيست هذا الأسبوع بـ"التحقيق في كل شيء"، ولكنه أكد أن تركيز بلاده الآن هو على "تحقيق النصر فقط".
استبعاد "الساحر"
وأجرت مؤسسة "Agam Research"، استطلاع رأي الأسبوع الماضي، ألقى فيه نصف البلاد باللوم الرئيسي في أحداث 7 أكتوبر على حكومة نتنياهو، كما أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 80% من الإسرائيليين، بما في ذلك أكثر من ثلثي ناخبي حزب "الليكود"، يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يتحمل المسؤولية علناً.
إلّا أن بعض الإسرائيليين يرون أنه من السابق لأوانه استبعاد نتنياهو الذي يُلقب بـ"الساحر"، لقدرته على التفوق على المعارضين، وخاصةً في الفترة التي تسبق ما يتوقع الكثيرون أن تكون حرباً طويلة وغير متوقعة.
وكان نتنياهو يحكم بأغلبية صغيرة منذ عودته رئيساً للوزراء، في ديسمبر الماضي، على رأس الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، ووضعت إدارته اليمينية المتشددة خططاً لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وواجهت احتجاجات جماهيرية بسبب حملتها المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي، وعمل أيضاً في ظل محاكمة الفساد المستمرة ضده منذ عدة سنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات العلنية لنتنياهو وائتلافه توسعت أخيراً لتتجاوز منتقديه التقليديين من اليسار والوسط، ليس بسبب أحداث 7 أكتوبر فحسب، بل أيضاً بسبب ما يعتبره العديد من الإسرائيليين "غياباً شبه كامل للدعم الحكومي في الأسابيع التي تلت ذلك"، مشيرة إلى طرد وزيرة البيئة عيديت سيلمان من إحدى المستشفيات من قبل طبيب بعدما صرخ في وجهها قائلاً: "لقد دمرتم هذا البلد، اخرجوا من هنا".
ورصدت الصحيفة وجود مخاوف في المجتمع الإسرائيلي بشأن إمكانية تصاعد الحرب الدائرة، ونقلت عن أحد كبار مسؤولي المعارضة قوله عندما سُئل عن حكومة نتنياهو: "هذا ليس وقت السياسة".
تهم "الفساد"
وأقرّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بوجود "أخطاء" في التقييمات الاستخباراتية قبيل هجوم "حماس" المباغت الذي شكّل صدمةً لإسرائيل، وقال: "هذا خطأي، ويعكس أخطاء كل من يجرون التقييمات (الاستخباراتية)".
ورداً على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها قبل 7 أكتوبر، استبعد خلالها هجوم الحركة على أي من المناطق الإسرائيلية، رد هنجبي: "كنا نعتقد حقاً أن (حماس) تعلمت الدرس من حربها الأخيرة مع إسرائيل عام 2021".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، أقر في 12 أكتوبر، تشكيل حكومة طوارئ تتضمن تشكيل "مجلس حرب" يكون وزير الدفاع السابق بيني جانتس ركناً رئيسياً فيه، وسط تهديدات بـ"محو حركة (حماس) من الوجود".
ويتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وجانتس، ومراقبين اثنين، فيما ينضم حزب جانتس "الوحدة الوطنية" إلى الحكومة بـ5 وزراء دون حقيبة، وفقاً لتفاصيل الاتفاق المعلنة في بيان مشترك بين الجانين.
يشار إلى أن نتنياهو واجه انتقادات في الفترة الماضية، مع تصميمه على المضي قدماً في إقرار مشروع قانون بشأن تعديلات على النظام القضائي، وسط احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد.
ويواجه نتنياهو تهماً في 3 قضايا، أولها قضية "بيزك والا" التي قدم خلالها مزايا لمالك شركة "بيزك" وموقع "والا" الإخباري، مقابل تغطية إيجابية لأنشطته، والثانية القضية 2000 التي يواجه فيها اتهاماً بعرض المساعدة على تحسين توزيع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مقابل "تغطية إيجابية"، والقضية الثالثة المعروفة بـ1000، فتتعلق بتلقيه "سيجاراً ثميناً وهدايا تقدّر قيمتها بنحو 700 ألف شيكل (نحو 172 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل خدمات".
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، وسعى إلى تجنب مثل هذه الادعاءات والتركيز على مساعيه الإيجابية، مثل إدارته الشؤون الخارجية، أو سياسته في إدارة جائحة كورونا، وخطته للتطعيم، بعيداً عن مزاعم الفساد.
