كان قطاع غزة، قبل الحرب التي تشنها إسرائيل عليه، يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض خسائر الحصار المستمر منذ سنوات طويلة والذي خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية، بحسب تقرير "التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022"، والصادر، الأربعاء، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وسلط التقرير الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها في رد انتقامي على هجوم شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وقال التقرير: "تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد، ودمرت البنية التحتية".
فقر مدقع
وأضاف التقرير "بالرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلاً لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل والأطراف جميعهم إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي".
وأورد التقرير أن "معدل البطالة مرتفع عند 24% في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، و13% في الضفة الغربية، و45% في غزة، وكانت النساء والشباب هم الأكثر تضرراً. وازداد الفقر، مما جعل 40% من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية".
وقال ريتشارد رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في "أونكتاد" للصحافيين في جنيف، إن من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل، حتى يتوقف الصراع الحالي. وأضاف: "لكنه سيكون بمليارات الدولارات".
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
وعلى الرغم من السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو 1% من قوة العمل في القطاع، كافياً لمكافحة الفقر.
