حمّل الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان، وعن "تعطل تدقيق جنائي"، قال إنه يُعد شرطاً رئيسياً لتقديم مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد.
وقال عون في كلمة متلفزة، أوردت نصها "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن "مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالاً من 133" أرسلتها شركة "ألفاريز آند مارسيل" الاستشارية المكلفة بإجراء التدقيق الجنائي.
وأشار إلى أن "مراجعة حسابات البنك المركزي تواجه تعطيلاً، والبنك رفض الإجابة عن أسئلة لأسباب قانونية".
وأضاف موجهاً حديثه للقيادات السياسية وغير السياسية: "ما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".
وحذر من أن سقوط التدقيق المالي الجنائي "يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، ولا دعم عربياً وخليجياً ولا صندوق دولياً، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي".
وطالب الرئيس عون الدول التي تتضامن مع الشعب اللبناني، بـ"المساعدة على كشف عمليات تحويل أموال جرت بعد 17 أكتوبر 2019"، بهدف التهريب المالي.
واعتبر عون أن "التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض، لأنها ضد الفاسد والحرامي (السارق)، اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً".
وشدد الرئيس اللبناني، على أن "التدقيق المالي الجنائي ليس مطلباً شخصياً" له، بل "هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً".
"أكبر عملية نهب"
وحث اللبنانيين على "وضع خلافاتهم السياسية جانباً"، مضيفاً: "أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب".
ودعا عون الحكومة إلى "عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار، وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة، واسترداد الحقوق".
تدقيق جنائي متعثر
وقالت وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء، إن مصرف لبنان المركزي، وافق على أن يقدم بحلول نهاية الشهر الوثائق والمعلومات التي تطلبها "ألفاريز آند مارسال" من أجل تدقيق جنائي متعثر.
والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي مطلب رئيسي لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة، في الوقت الذي يعاني فيه انهياراً مالياً، تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد. وهوت العملة اللبنانية بينما تصيب البنوك حالة من الشلل.
كانت شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" قد قالت لدى انسحابها من التدقيق في نوفمبر الماضي، إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.
ووافق البرلمان في ديسمبر على رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام، وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين؛ لا سيما وزارة المالية والمصرف المركزي، بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محددة.
اقرأ أيضاً:
