فرضت محكمة غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، بسبب "انتهاك أمر حظر النشر" الذي فرضه القاضي المسؤول عن النظر في تهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية، لتكون هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يُعاقب فيها على تصريحاته التي يدلي بها خارج المحكمة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأضافت الوكالة أنه قبل فرض الغرامة الأخيرة، قام القاضي آرثر إنجورون باستدعاء ترمب من طاولة الدفاع للشهادة بشأن التصريح الذي أدلى به للصحافيين قبل ساعات عن "المرأة الحزبية حتى النخاع التي تجلس إلى جانب القاضي".
إزاء ذلك أصر ترمب ومحاموه على أن التصريح، الذي أدلى به الرئيس السابق، لم يكن عن الكاتبة، وإنما عن مايكل كوهين، محامي ترمب السابق الذي كان يدلي بشهادته.
وقال إنجورون إن ادعاء ترمب "ليس ذا مصداقية"، مشيراً إلى أنه يجلس أقرب إلى الكاتبة منه إلى كوهين، وأن "فكرة التصريح التي يشير إليها الشاهد ليس لها أي معنى بالنسبة له".
وكان إنجورون أمر جميع أطراف المحاكمة بعدم الإدلاء بتصريحات علنية عن الفريق الذي يعمل معه. وتبع هذا الحظر الذي صدر في 3 أكتوبر منشوراً لترمب على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالكاتبة القانونية الرئيسية للقاضي، والتي تجلس إلى جواره.
وقبل 5 أيام، غرم القاضي نفسه ترمب 5 آلاف دولار، بسبب منشور اعتبر مهيناً للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً رغم طلب القاضي إزالته.
"قاض حزبي للغاية"
واشتكى المرشح الرئاسي الجمهوري الأوفر حظاً في أحد أروقة المحكمة من أن إنجورون، الديمقراطي، "قاض حزبي للغاية، ويجلس إلى جواره امرأة حزبية للغاية، بل ربما أكثر حزبية منه".
وأثارت هذه الأحداث تساؤلات حول ما إذا كان ترمب يستطيع الالتزام بتوجيهات المحكمة التي تستهدف كبح جماح خطاباته مع احترام حقوقه في حرية التعبير في الوقت الذي يحشد فيه للعودة إلى البيت الأبيض.
وفي قضية نيويورك، عاد كوهين إلى منصة الشهود الأربعاء، فيما حاول فريق الدفاع "تقويض مصداقيته والتشكيك في دوافعه"، وفقاً لـ "أسوشيتد برس".
وبعد عقد كامل من العمل كمساعد لترمب، خضع كوهين للتدقيق الفيدرالي، وانفصل عن رئيسه في عام 2018.
وسرعان ما أقر كوهين بالذنب، ودخل السجن بتهمة التهرب الضريبي والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن طلب قرض مصرفي والكذب على الكونجرس وتقديم مساهمات غير قانونية لحملة ترمب، والتي جاءت في شكل دفع أموال لنساء قلن إنهن مارسن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترمب، الذي نفى ذلك.
خصم صريح لترمب
وبات كوهين خصماً صريحاً لترمب، وشاهداً رئيسياً في محاكمة نيويورك، التي نتجت عن الدعوى القضائية التي تقدمت بها المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، بزعم أن ترمب اعتاد "تضخيم قيمة ممتلكاته العقارية في الوثائق المالية"، ما ساعده على "الحصول على"قروض وتأمين وعقد صفقات".
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن "جيمس، الديمقراطية، تستهدفه لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبي".
وشهد كوهين، الثلاثاء، بأنه ومسؤولين تنفيذيين آخرين في شركة ترمب عملوا على "تضخيم القيم المقدرة لممتلكات ترمب" حتى تتطابق كشوفه المالية مع القيمة الصافية التي حددها ترمب "بشكل تعسفي"، وفقا لما أوردته "أسوشيتد برس".
وشدد محامي ترمب، كليفورد روبرت، الأربعاء، على أن كوهين ربما كذب أيضاً في شهادته أمام الكونجرس التي قال فيها إنه لا يتذكر إن ترمب طلب منه تضخيم صافي ثروته.
ورفض كوهين مراراً الإجابة، ولكنه قال في النهاية إنه متمسك بشهادته السابقة.
وقال روبرت إن الشاهد الرئيسي "ليس ذي مصداقية"، وطلب من القاضي على الفور إصدار حكم لصالح ترمب. ورفض إنجورون الطلب، ما دفع بترمب إلى مغادرة القاعة سريعاً.
ومن المتوقع أن يدلي ترمب بشهادته في وقت لاحق من المحاكمة بشأن الاتهامات الواردة ضده في القضية.
