دان وزراء خارجية 9 دول عربية، الخميس، إسرائيل بسبب مواصلتها استهداف المدنيين الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة وانتهاكها للقانون الدولي وسياسة العقاب الجماعي والتهجير، وطالبوا بضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية.
وجاءت الإدانة، في بيان، أصدرته كل من السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والمغرب في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي استضافتها القاهرة، السبت الماضي.
وقالت الدول الموقعة على البيان إنها تدين "استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية".
واستضافت القاهرة قمة إقليمية حضرها عدد كبير من الدول العربية والغربية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وندد خلالها الزعماء العرب بالقصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، في حين شدد الأوروبيون على ضرورة حماية المدنيين.
مطالب ورفض وتنديد
وأكد الدول الـ9 في البيان على رفض "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. تأكيد الرفض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب".
كما أكدت "على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي". مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وأضافت أن "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين".
وشددت على "مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. والتأكيد على أن التقاعس عن توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".
وطالبت الدول "بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".
وأعربت في البيان عن "بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين".
وأعربت أيضاً عن "قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".
كما أكدت الدول في بيانها "علي أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
"علامة استفهام كبيرة"
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرارين بشأن الحرب في غزة.
واعتبر أن هذا الإخفاق "يعكس عدم وجود إرادة دولية لوضع حد للعملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين".
وأضاف أبو الغيط أن الإخفاق في التوصل لقرار بمجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة بشأن مصداقية المجلس، وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثّلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن "هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، أن مجلس الأمن فشل في تمرير مشروعي قرارين أحدهما أميركي والآخر روسي بشأن غزة، وسط حالة من الترقب للتوغل البري الإسرائيلي المحتمل في القطاع بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يجري الإعداد له دون الكشف عن تفاصيل.
