قالت شبكة "سي إن إن"، إن عدداً متزايداً من المؤسسات تتجه لقطع علاقاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد اتهامه رسمياً بالتحريض على أعمال الشغب التي طالت الكابيتول في 6 يناير الجاري، ما يصعب على مؤسسته ممارسة أعمالها التجارية بعد تركه منصبه.
وأضافت أنه منذ حصار أنصار ترمب لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، قطعت قائمة متزايدة من البنوك والشركات العلاقات معه، بسبب انتهاكات لقواعدها ضد الترويج للعنف، أو مخاوف بشأن ربط علاماتها التجارية بترمب.
وقال مايكل دانتونيو، كاتب سيرة ترمب في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أنها مشكلة كبيرة بالنسبة له".
شركات تقاطع ترمب
قررت شركة "سترايب" الأميركية للخدمات والبرامج المالية، عدم إجراء معاملات مالية تتعلق بمدفوعات بطاقات الائتمان لحملته، وحذفت منصة "شوبيفاي" للتسوق عبر الإنترنت متاجر تابعة لترمب وحملته.
وقررت رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأميركية سحب تنظيم بطولتها لعام 2022 من ملعب "بيدمينستر" في ولاية نيو جيرسي الذي تعود ملكيته لترمب.
وفي أعقاب اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، والفوضى التي أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة العشرات، اتخذت منصات تواصل عملاقة إجراءات لتضييق الخناق على ترمب وأنصاره، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن "حرية التعبير" على الإنترنت.
وإضافة إلى إيقاف شركتي "فيسبوك" و"تويتر" لحسابات ترمب، اتخذت كل من أبل وغوغل وأمازون، خطوات مماثلة استهدفت تطبيق "بارلر" المنافس لتويتر، الذي يستخدمه العديد من مؤيدي ترمب اليمينيين المتطرفين.
بنوك تقطع علاقتها بترمب
ووفقاً للشبكة الأميركية، ليس من الواضح أي البنوك، سترغب في إقراض الأموال لمنظمة ترمب، بعد أن قرر "دويتشه بنك" الامتناع عن العمل في المستقبل مع الرئيس وشركته، حسبما ذكر مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، وهو ما ذكرته لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال المصدر ذاته، إن مؤسسة ترمب مدينة لبنك دويتشه بنحو 340 مليون دولار في السنوات المقبلة. بينما رفض متحدث باسم دويتشه بنك التعليق، مشيراً إلى حظر مناقشة العلاقات المحتملة مع العملاء.
وعلى نحو مماثل، قال بنك "سيغنتشر" الأميركي، الاثنين، إنه بدأ في إغلاق حسابات ترمب الشخصية ودعاه إلى الاستقالة من منصبه.
وأضاف البنك أنه "لن يقوم بأعمال تجارية في المستقبل مع أي من أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لرفض أصوات المجمع الانتخابي".
ممتلكات ترمب
بعض عقارات ترمب تضررت بشدة من أحداث الأسبوع الماضي، وعلى رأسها فندق ترمب في مبنى مكتب البريد السابق في واشنطن العاصمة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، قامت الشركات والحكومات الأجنبية التي تسعى لكسب ود إدارة ترمب، بحجز غرف أو نظمت فعاليات أخرى في الفندق.
وربما تتعرض العقارات الأخرى التي تحمل اسم ترمب للخطر في المستقبل، في وقت ليس من الواضح إلى متى سيستمر رد الفعل العنيف على خلفية أحداث الأسبوع الماضي.
