قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تركز على تأمين ممرات للراغبين في الخروج من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه في حالة تأمين تلك الممرات، فإن واشنطن "ستناقش ذلك مع شركائها في الإقليم بما في ذلك مصر"، بينما تشدد القاهرة ودول عربية أخرى على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكر كيربي في إيجاز صحافي في البيت الأبيض، الاثنين، إن المناقشات ستشمل "السعة الاستيعابية لتوفير ظروف إعاشة مؤقتة للعائلات التي تريد الخروج من غزة"، إلا أن واشنطن "ليس لديها إجابة ملموسة بشأن ما الذي سيبدو عليه هذا الوضع حالياً".
وقال كيربي، إن ما تفهمه الولايات المتحدة حالياً، هو أن سكان قطاع غزة يريدون العودة إلى منازلهم، وأن من يريدون المغادرة منهم، يودون فعل ذلك "بصفة مؤقتة".
وتابع: "ما تفهمه الولايات المتحدة أن العديد منهم (سكان غزة) يريدون المغادرة الآن بالطبع وهذا مفهوم، ولكن لا توجد رغبة لدى الكثير منهم في الهرب إلى الأبد والذهاب إلى مكان آخر في العالم"، مضيفاً: "ما نفهمه هو أنهم يرغبون في العودة إلى منازلهم".
لكن كيربي شدد على أن الولايات المتحدة "ليس لديها إجابة ملموسة حول ما الذي سيبدو عليه هذا الوضع، في إشارة إلى الممرات الآمنة وتوفير ظروف الإعاشة للاجئين.
وشدد على أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة على قضية تأمين ممرات آمنة للخروج من القطاع، مشيراً أن هناك مئات الأميركيين الذين يريدون الخروج.
وجاءت تصريحات كيربي، رداً على سؤال صحافي أميركي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها وجهة نظر بشأن فكرة "تأجير أو الحصول على أراض مصرية في شبه جزيرة سيناء للاجئين الفلسطينيين بصورة مؤقتة؟".
رفض مصري للتهجير
ومنذ بداية الأزمة، وإنذار إسرائيل لسكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنوباً، أعلنت مصر رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن ذلك من شأنه "تصفية القضية الفلسطينية"، وشددت على أن ذلك "لن يحدث، ولن يكون على حساب مصر"، ودفعت مصر باتجاه السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع القطاع، في تصريحاتها العلنية، وفي المباحثات مع واشنطن.
والأسبوع الماضي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة التي عقدت في القاهرة في 21 أكتوبر لبحث الأزمة، على أن "تصفية القضية الفلسطينية بدون حل عادل أمر لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً"، وكرر الجملة مرتين.
وجدد الرئيس المصري، تأكيد "الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء"، لافتاً إلى أن ذلك "يعد تصفية للقضية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية".
وأضاف: "ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف".
وفي اتصال هاتفي، الأحد الماضي، بين الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن، أكد الزعيمان أن "الفلسطينيين لن يتم تهجيرهم إلى مصر أو أي دولة أخرى"، وفق ما ذكر بيان عن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي بحثا "ضرورة حماية أرواح المدنيين وعدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى".
وبدورها، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد أن مصر "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".
وذكرت أن السيسي أكد موقف مصر بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، بحسب البيان.
"وثيقة تهجير"
وأثارت وثيقة رسمية إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية حالة من الجدل، وتبرأت منها إسرائيل لاحقاً، في ظل رفض مصري قاطع بلغ حد التحذير من تعريض اتفاقية السلام بين الدولتين للخطر.
واقترحت الوثيقة الصادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، ضمن 3 خيارات للتعامل مع القطاع بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
ونشر موقع Mekomit الإسرائيلي، وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية كاملة، السبت، بعد أن كانت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أشارت إلى وجودها، ثم عادت الصحيفة، الاثنين، لتنشر تقريراً يظهر علاقة الوثيقة بحملة تزعمها مسؤول هامشي في حزب الليكود.
ونقلت "كالكاليست" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "هذه وثيقة تفكير أولية، وهناك العشرات منها على جميع مستويات الحكومة والأذرع الأمنية. ولم تُناقش مسألة اليوم التالي (بعد انتهاء الحرب) على المستوى الرسمي الإسرائيلي، الذي يركز الآن على تدمير قدرات حماس".
