نفت الفلبين، الثلاثاء، اعتراض الصين لسفينة تابعة لها أبحرت بالقرب من منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، رغم تأكيد بكين.
وكان الجيش الصيني، قال الاثنين، إنه اعترض سفينة فلبينية دخلت المياه القريبة من جزر سكاربورو شول المتنازع عليها، دون تصريح.
وقال الناطق باسم الجيش الفلبيني ميديل أجيلار: "هذه التقارير غير صحيحة، لا يمكن للمحتل غير القانوني أن يمنع المالك الشرعي من دخول منزله وفنائه الخلفي"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الفلبيني، إدواردو آنيو، الثلاثاء، إنه بموجب القانون الدولي، فإن الفلبين تتمتع بكل الحق في القيام بدوريات بحرية، لأن باجو دي ماسينلوك (المسمى المحلي لجزر سكاربورو شول) جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأضاف: "تجاوزت الصين مرة أخرى تضخيم هذا الحادث وخلق توترات غير ضرورية بين بلدينا، ومع ذلك، لن يتم ردع القوات المسلحة الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني من خلال الأنشطة العدوانية وغير القانونية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني".
وأردف: "نحض الصين على التصرف بمسؤولية، واحترام اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بحكم التحكيم لعام 2016، وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، ووقف أعمالها العدوانية وغير القانونية في المياه الإقليمية. سنحمي أراضينا وحقوقنا السيادية بأي ثمن".
سجال مع الصين
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة حول المنطقة، بعدما قالت الفلبين إنها أزالت حاجزاً عائماً بطول 300 متر أقامه خفر السواحل الصيني بالقرب من منطقة سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية متنازع عليها.
وذكر خفر السواحل الفلبيني، نهاية الشهر الماضي، أنه أزال حاجزاً عائماً طوله 300 متر، وضعته الصين لمنع الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها، وتسيطر عليها بكين منذ ما يزيد على 10 سنوات، وهو ما ردت عليه الخارجية الصينية بقولها إنها "نصحت الفلبين بألا تصدر عنها أفعال استفزازية، أو تسعى إلى إثارة المتاعب".
يشار إلى أن الصين سيطرت على منطقة المياه الضحلة الاستراتيجية في 2012، وحافظت على وجود مستمر لخفر السواحل وسفن الصيد هناك منذ ذلك الحين.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن "لا أساس قانونياً لموقفها".
