قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء، إن مصر لن تسمح أبداً تحت أي ظرف بأن يتم فرض أي شيء عليها، كما أنها لن تسمح بـ"حل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا"، في تكرار للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وأضاف مدبولي في لقاء مع مشايخ وعواقل محافظة شمال سيناء الحدودية المجاورة لقطاع غزة، بمقر الكتيبة 101 في مدينة العريش لإطلاق المرحلة الثانية من تنمية المحافظة، أن "المصريين مستعدون لبذل ملايين الأرواح للحفاظ على سيناء".
وأشار مدبولي إلى أن "هذه البقعة الطاهرة (شمال سيناء) على مدار التاريخ كانت المصدر الذي يأتي منه التهديد لمصر ومحاولة النيل منها كانت تأتي من هذه المنطقة، لذا تحمل هذه البقعة مكانة هامة".
وترى مصر في مطالبة إسرائيل سكان شمال غزة الانتقال جنوباً، محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واعتبرته "تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية"، ومحاولة لدفع سكان غزة إلى سيناء، وهو ما أعلنت رفضه بشكل قاطع.
"بقعة غالية"
ووصف مدبولي شمال سيناء بأنها "أغلى بقعة أرض لدى المصريين"، وقال: "هذا المكان تحديداً له مكانة خاصة عند كل المصريين، إذا سألت أي مصري ما أغلى بقعة عندك في مصر، ستكون الإجابة هي هذه المنطقة شمال سيناء. لا توجد أسرة في مصر لم يخدم أحد أبنائها في الجيش في شمال سيناء".
وأضاف: "كل ذرة رمل مستعدين أن نبذل فيها ملايين الأرواح بس محدش (لا أحد) يقترب منها. وهذه رسالة واضحة أبدأ بها اليوم، وترد على حاجات كتير (أشياء كثيرة) والرئيس (عبد الفتاح السيسي) كررها الفترة الأخيرة".
وتابع: "مصر مش هتسمح أبداً مهما كان، أن يتم فرض أي شيء عليها، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا هذه رسالة مهمة".
وأشار إلى المشروعات التي قامت بها مصر لزيادة الربط بين شبه جزيرة سيناء، وباقي مناطق البلاد، لافتاً إلى الأنفاق التي أنشأتها الحكومة، بالإضافة إلى نقاط الربط الثلاث التي كانت تربط سيناء ببقية البلاد وهي كوبري السلام، وكوبري الفردان، ونفق الشهيد أحمد حمدي.
"خطة ضخمة لتنمية شمال سيناء"
وأشار مدبولي إلى التحديات التي فرضها الإرهاب في سيناء على مدار السنوات الماضية، وقال إن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية كان "تنمية سيناء جنباً إلى جنب مع دحر الإرهاب، بدلاً من انتظار انتهاء المعركة معه". وقال: "تأمين أي مكان لا يعني وضع أقوى الجيوش وأكثرها تنظيما وتسليحاً. فهذا لا يغني عن التنمية".
وشدد على أن الحكومة عازمة على تعويض عشرات السنوات التي تأخرت فيها التنمية، اقتصادياً، واجتماعياً، وتوفير البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء من كهرباء ومياه صرف صحي وتحلية وشبكات طرق وأنفاق.
وقال إن مصر ضخت 600 مليار جنيه على مدار السنوات العشر الماضية في سيناء، نصفها تقريباً ذهب إلى محافظة شمال سيناء بواقع نحو 290 مليار جنيه لـ"تنفيذ ألف مشروع في كل المجالات".
وأشار إلى أن حجم محطات تحلية المياه وصل إلى نصف مليون متر مكعب يومياً، وهو "رقم ضخم"، وفقاً لرئيس الوزراء المصري.
وأعلن أن الخطة المقبلة لتنمية شمال سيناء، والتي تمتد بين أكتوبر 2023 إلى يونيو 2030، تضم رؤية شاملة تشمل كافة مناحي الحياة في شمال سيناء، متعهداً بأن تصبح المحافظة "من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية".
وقال: "الخطة المقبلة ستتكلف 363 مليار جنيه بين أكتوبر 2023 إلى يونيو 2030، بزيادة قدرها نحو 150% من الرقم الذي أنفق خلال العشر سنوات الماضية".
وذكر أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو أن من ينفذ مشروعات تنمية وإعادة إعمار شمال سيناء هم أبناء شمال سيناء".
ولفت إلى أن هذا المبلغ البالغ 363 مليار جنيه سيمول 302 مشروعاً في المراكز الست التي تمثل المحافظة.
وأكد أن الخطة تستهدف 3 أهداف هي "تحسين مستوى المعيشة، وتأسيس مجتمعات زراعية وسياحية وعمرانية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار".
رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
وكررت مصر، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن ذلك من شأنه "تصفية القضية الفلسطينية"، وشددت على أن ذلك "لن يحدث، ولن يكون على حساب مصر"، ودفعت مصر باتجاه السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع القطاع.
والأسبوع الماضي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة التي عقدت في القاهرة في 21 أكتوبر لبحث الأزمة، على أن "تصفية القضية الفلسطينية بدون حل عادل أمر لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً"، وكرر الجملة مرتين.
وجدد الرئيس المصري، تأكيد "الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء"، لافتاً إلى أن ذلك "يعد تصفية للقضية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية".
وأضاف: "ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف".
وفي 18 أكتوبر، حذر الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، من أن استمرار العمليات العسكرية في غزة "سيكون له تداعيات على المنطقة، ويمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع".
واستنكر تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، واقترح "نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية" إلى حين انتهاء العمليات العسكرية، قائلاً: "إذا كانت الفكرة هي نقل الفلسطينيين إلى أن يتم التعامل مع المسلحين، فهناك صحراء في إسرائيل حيث يمكن نقلهم".
