بايدن يعتزم إعلان إجراءات جديدة لتشديد "رقابة الأسلحة"

يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، الإعلان عن إجراءات تنفيذية تتعلق بتشديد الرقابة على الأسلحة، وترشيح أحد المدافعين البارزين عن مراقبة الأسلحة، لقيادة وكالة فيدرالية مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلقة بحيازة السلاح، تابعة لوزارة العدل، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس".

الموقع الأميركي، نقل عن مسؤول بارز في إدارة بايدن، لم يذكر اسمه، قوله إن الرئيس سيصدر مجموعة إجراءات تنفيذية وصفها بالـ"أولية"، من بينها توجيه وزارة العدل لتشديد اللوائح وفرض قواعد جديدة تهدف إلى تقليل انتشار ما يسمى "أسلحة الأشباح" التي لا يمكن تعقبها.

تجدر الإشارة إلى أن "أسلحة الأشباح" تصنع يدوياً من أجزاء مجمعة أو مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولا تحمل أرقاماً تسلسلية.

وتوقع الموقع، أن تصدر وزارة العدل، في غضون 60 يوماً، لائحة جديدة مقترحة تؤدي لإخضاع أي سلاح مزود بدعامة تثبيت، لقانون الأسلحة النارية الوطني، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعامة، التي استخدمها المتهم في حادث إطلاق النار في متجر بقالة في بولدر بولاية كولورادو، في مارس الماضي، يمكن أن تجعل المسدس يُستخدَم كبندقية.

ومن المتوقع أن تنشر وزارة العدل الأميركية تشريعات تحذيرية جديدة للولايات، تكون مرجعاً لها على المستوى المحلي، كما ستقدم تقريراً عن تهريب الأسلحة النارية لأول مرة منذ عام 2000، وفقاً للموقع.

"مناصر بارز"

 "أكسيوس" نقل عن مصدر مطلع، قوله إن بايدن سيرشح ديفيد شيبمان، أحد المدافعين البارزين عن مراقبة الأسلحة، لقيادة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، التابع لوزارة العدل.

وأوضح الموقع، أن الوكالة التي لم يكن لها مدير دائم منذ عام 2015، يُنظر إليها على أنها قوة داخل الحكومة لمكافحة عنف السلاح.

ويأتي هذا التعيين، بعد أن شهدت الولايات المتحدة عدداً من حوادث عنف مأساوية مرتبطة باستخدام السلاح، خلال فترة قصيرة.

ويعمل شيبمان، مستشاراً سياسياً أول في "غيفوردز" (Giffords)، وهي مجموعة يقودها النائب السابق عن ولاية أريزونا، غابرييل غيفوردز، تدعو إلى قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة.

وقبل تولي هذا الدور، كان شيبمان عميلاً خاصاً في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

ضغوط على الرئيس

وبينما يواجه بايدن، ضغوطاً متزايدة من الديمقراطيين، وأنصار الرقابة على الأسلحة، ربما تحظى إجراءات الإدارة الأخيرة بإشادة المجموعات المناهضة للعنف المسلح. لكن هذه المجموعات ترى أن هناك مجالاً لمزيد من الإجراءات، مثل تقديم المزيد من التوجيهات للوكالات الأخرى إلى جانب وزارة العدل، كوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي تعمل أيضاً على هذه القضية.

كما تطالب هذه المجموعات، البيت الأبيض بتبني استراتيجية وطنية واسعة وموحدة، فضلاً عن تعيين مسؤول يركز بشكل خاص على قضايا العنف المُسلَح.

وتوقع الموقع، أن يستخدم بايدن نفوذه لإصدار عدد من الإجراءات على المستوى التنفيذي، وأن يحضّ الكونغرس على القيام بدوره لسن تشريعات أكثر استمرارية. وهو ما رأى الموقع أنه سيكون صعباً بالنظر لانقسام مجلس الشيوخ الذي من المستبعد أن يتحرك لسن تشريع يخص حيازة الأسلحة.

وأقر مجلس النواب الأميركي أخيراً، تشريعين بشأن الأسلحة، لكن أياً منهما لا يحظى بفرصة الحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، الذي يتقاسم الديمقراطيون والجمهوريون السيطرة على مقاعده بنسبة متساوية.

تعهدات بايدن

بايدن، الذي كان مؤيداً بارزاً لحظر الأسلحة الهجومية عام 1994، وعد خلال حملته الانتخابية، بإصدار تشريع عالمي للتحقق من الخلفية الجنائية، وحظر جميع مبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وحظر تصنيع الأسلحة الهجومية، وأمشاط الذخيرة عالية السعة، وبيعها.

إحصائيات صادمة

في السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 29 عملية إطلاق نار جماعي أسفرت عن مقتل 4 على الأقل في كل حادث، وفقاً لبيانات جمعها مركز أبحاث "مشروع العنف" (غير حكومي).

ويشكل الأميركيون نحو 4.4% من سكان العالم، لكنهم يمتلكون 42% من أسلحته. وتظهر الأبحاث أن 31% من عمليات إطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء العالم من عام 1966 إلى عام 2012 ارتكبها أميركيون.

وأفادت مراجعة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن كيفية الحصول على الأسلحة في 19 عملية إطلاق نار خلال الفترة الممتدة بين العامين 2009 و2018، بأن العديد من الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار الجماعي تم شراؤها بشكل قانوني وبعد التحقق من الخلفية الفيدرالية.

اقرأ أيضاً: