قالت مصر، الثلاثاء، إنها لم تتخذ أي إجراءات بشأن "إسكان أو إيواء جماعي للفلسطينيين" داخل أراضيها، وأنها "لن تصبح وطناً مصطنعاً"، مشيرة إلى أنه لا يمكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بـ"طريقة انتحارية".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في مؤتمر صحافي من أمام معبر رفح الحدودي أن "الدولة المصرية، لم تتخذ أي إجراءات بشأن إيواء جماعي للفلسطينيين، وهو ما لم يحدث قط منذ النكبة (1948)"، مستطرداً: "وما لم يحدث في التاريخ (سابقاً) لن يحدث الآن".
وأضاف: "لا يمكن إدخال المساعدات إلى غزة بطريقة انتحارية (بجعلها عُرضة للقصف الإسرائيلي)"، متسائلاً: "إذا دفعنا كل هذه المساعدات إلى الجانب الآخر (الإسرائيلي)، فمن سيضمن أمنها".
وشدد رشوان، على أن "غزة تحتاج يومياً نحو 500 شاحنة من المساعدات من جميع المعابر"، لافتاً إلى "دخول 250 شاحنة فقط حتى الآن" منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
"وطن مصطنع"
وأشار إلى أن "معبر رفح مفتوح في أي لحظة، وقد فُتح من قبل، لعبور أي جرحى أو مرضى من غزة"، مضيفاً: "مصر لم تكن أبداً، ولن تصبح وطناً مصطنعاً لأي أحد. الشعب الفلسطيني لا يقبل أبداً أن يأتي إلى هذه البقعة من أرض مصر (إلى سيناء)، ولا يقبل أن يُستبدل وطنه بآخر مصطنع".
ولفت إلى أن مصر تؤكد بشكل واضح وصارم "أنها لا تقبل أبداً ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل أراضيها، وخاصة ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولية لتهجير قسري (للفلسطينيين) تحت تهديد السلاح إلى مصر".
وبيَّن رشوان: "مصر سيادتها على أراضيها التي هي ملك لشعبها، ولا يمكن أن تقبل تصفية القضية الفلسطينية لتهجير شعبها، الذي يرفض بدوره التهجير من أرضه، ويفضل أن يموت فيها".
وجدد رشوان دعوة مصر إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لإنقاذ الأبرياء والمدنيين، وفتح فوري ومستدام لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عاماً"، مضيفاً: "لا بد للمجتمع الدولي أن يساعدنا على ذلك".
وتابع: "غزة منطقة محتلة بحكم القانون الدولي، وبفتوى محكمة العدل الدولية، وبالتالي القوة المحتلة هناك هي جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يستخدم فقط القوة المدمرة الغاشمة في قتل الأبرياء المدنيين، ولكن يمكن أن يستخدمها أيضاً ضد الشاحنات (المحملة بالمساعدات الإنسانية)، لذا نريد حماية دولية لها".
وقال: "ما يشهده قطاع غزة حالياً هو عدوان لا تقبله مصر، ولا الشرعية الدولية، ولا القانون الدولي، ولا القانون الدولي الإنساني، وإنه يتجاوز كل ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس، الذي لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء".
ونوَّه رشوان بأن "القول بإن في غزة، بحسب الادّعاء الإسرائيلي، مسلحين ومدنيين، فالقانون الدولي لا يعترف في المناطق المحتلة إلّا بالمدنيين، وغزة منطقة محتلة وفقاً للقانون الدولي، وبالتالي كل ما يحدث في القطاع لا يحدث ضد قوات نظامية، بل يحدث ضد مقاومة".
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "المقاومة أقرَّها القانون الدولي، كما أقرَّ حق الدفاع الشرعي عن النفس، والمقاومة من حق الشعوب جميعاً. ولم يعرف التاريخ مقاومة أو حركة تحرر وطني هُزمت، بل كل المستعمرين هُزموا. المقاومة تنتصر دائماً".
"حل الدولتين لإنهاء الأزمة"
ولفت إلى أن "مصر تدعو إلى البدء في التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل حل الدولتين، ولا يوجد غيره (حل الدولتين) لإنهاء هذه الأزمة (الإسرائيلية الفلسطينية) التي تهدد العالم كله".
وأوضح أن "حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية، بل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 وفق القرار (181) الذي أعطى حق الدولتين، فقامت دولة، ولم نشهد الثانية على الإطلاق حتى اليوم، وهي الدولة الفلسطينية".
وأشار إلى "متى يبدأ التفاوض الحقيقي بشأن حل الدولتين، لا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار أو الصواريخ أو بعملية برية يُقال إنها بدأت الآن في كل محاور غزة".
وبشأن أزمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال رشوان: "تمر الشاحنات المحملة بالمساعدات من معبر رفح إلى معبر العوجة في غزة، حيث تخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي بصورة بطيئة بشكل متعمد، حتى يضيع أكثر وقت ممكن على التفتيش، ومن ثم تسمح بدخولها إلى القطاع المحاصر، وبالتالي تتأخر كثيراً".
وتابع: "نريد قراراً دولياً لا يضع حداً لدخول المساعدات، إلّا بما تتحمله الطرق والوسائل اللوجستية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يؤخر ويؤجل وصولها، كما يمنع الوقود حتى الآن منعاً باتاً من دخول غزة".
وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش)، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) وصلا إلى هذه النقطة (معبر رفح) ولم يتجاوزاها إلى الأراضي الفلسطينية، لأن هناك منعاً إسرائيلياً لممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية".
