أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للأحداث الدامية في غزة.
وقال في كلمة خلال مراسم افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة الكويتي، والتي ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إن "دولة الكويت قيادة وشعباً ومجلس أمة وحكومة تتابع باھتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، من أحداث دامية".
وأعرب عن استنكار الكويت "اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وما يقوم به من قصف وحصار وانتھاكات وحشية ودمار، ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".
وشدد على موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً المطالبة "بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤيدين كافة الجھود الھادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".
بدورهما، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الموقف الكويتي إزاء الأحداث الدامية في غزة.
وقال السعدون إن "ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة، وما نشاھده الیوم من دعوات صریحة من الكیان الصھیوني الغاصب الذي یدفع وبشكل صریح وعلني بتھجیر أھالي غزة من بیوتھم، وترحیلھم خارج أراضيهم، وقصف دور العبادة والمستشفیات ومساكن المواطنین وأماكن الإیواء، لا یمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعیة".
من جانبه، قال رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف: "نتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعید الحاصل في غزة من عدوان جوي وبري وتھجیر قسري، وعقاب جماعي للمدنیین الأبریاء العزل، على الأخص الأطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس الأمن|.
وأضاف: "وهو الأمر الذي جعل شعوب المنطقة، تعتریھا مشاعر الإحباط والبؤس والعجز، جراء استمرار اعتداءات قوى الاحتلال الغاشمة والسافرة على الشعب الفلسطیني، في ظل مجتمع دولي یتعاطى بمعاییر مزدوجة".
خور عبد الله
على صعيد آخر، جدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رفض الكويت للحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين.
وتابع "نؤكد احترام دولة الكويت للاتفاقیات والقوانين والأعراف الدولية، ونستغرب ما صدر مؤخراً من حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله المبرمة في عام 2012 بين دولة الكویت وجمھوریة العراق، والمتعلقة بتنظیم الملاحة البحرية في خور عبد الله، ونؤكد مخالفة ھذا الحكم لكافة المواثيق والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة".
وتطرق الشيخ أحمد النواف في الخطاب الذي ألقاه بافتتاح دور انعقاد مجلس الأمة إلى حكم المحكمة العليا العراقية، داعياً الحكومة العراقیة وعلى وجه السرعة إلى "اتخاذ إجراءات فعلیة وحاسمة لمعالجة قرارھا الأحادي القاضي بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني"، بالإضافة إلى الحكم الصادر بشأن اتفاقیة تنظیم الملاحة البحریة في خور عبد الله، وما اعتبره "مغالطات تاریخیة واردة فیه، بما یحفظ علاقات حسن الجوار، وسلامة الملاحة وأمن الحدود أمام أي خروقات أمنیة أو تدفق الأسلحة والممنوعات".
حقل الدرة
وفي قضية أخرى، جدد رئيس الحكومة الكويتية، التأكيد على أن ملكیة الثروات الطبیعیة في المنطقة المغمورة، المحاذیة للمنطقة المقسومة الكویتیة السعودیة، بما فیھا حقل الدرة بكامله ھي ملكیة مشتركة بین الكويت والمملكة فقط، ولھما وحدھما كامل الحقوق لاستغلال الثروات.
وشدد على "رفض الكويت القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في ھذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بحدودھا المرسومة بین دولة الكویت والسعودية".
وأكد الشيخ أحمد النواف أن الكویت تحتفظ بكامل حقھا باتخاذ ما یلزم من إجراءات على المستوى القانوني والدولي، لحفظ حقوقھا الشرعیة والقانونیة الثابتة، وفقاً للقرارات الدولیة وقواعد القانون الدولي.
