قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بمواجهة "التحديات التي تشكلها الصين"، وشددوا بشكل خاص على مسألة "سرقة الملكية الفكرية"، و"ضرورة تعزيز العلاقات مع تايوان".
وفي توافق نادر في الكونغرس الذي يشهد عادة انقساماً، قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب مينينديز ونائبه الجمهوري نص "قانون المنافسة الاستراتيجية"، الذي يسعى الى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.
وأشاد مينينديز بـ"محاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة، من أجل استراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتيح للولايات المتحدة أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي".
في السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، على خلفية اتهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية. يضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، واتهامات دول غربية لبكين بـ"خروقات" في مجال حقوق الإنسان.
"أداة قوية"
ومشروع القانون يصف العقوبات بأنها "أداة قوية" بتصرف الولايات المتحدة، ويعبّر عن القلق لأن الحكومة "لم تطبق بالكامل" الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.
وسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، خصوصاً من وزير الخارجية، أن يقدّم سنوياً لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أميركي.
ويطلب أيضاً تقريراً حول تقييم "حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي المرتكبة ضد الأويغور"، إلى جانب "التقارير المطلوبة أساساً بشأن حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرّضت لها هذه الأقلية المسلمة".
وتتهم منظمات حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون من الأويغور منذ 2017 في مراكز لإعادة التأهيل السياسي. وتحدثت دول عدة من بينها الولايات المتحدة عن "إبادة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتنفي الحكومة الصينية هذا الرقم، وتؤكد أن الأمر يتعلق بـ"مراكز للتدريب المهني"، تهدف إلى إبعاد الأويغور عن النزعة المتطرفة والانفصالية، بعد سلسلة اعتداءات نسبت إليهم.
وترفض بكين أيضاً الاتهامات الأميركية بشأن انتشار سرقة الملكية الفكرية.
دعم لتايوان
وإذا تم إقرار مشروع هذا القانون، فإنه سيؤكد من جانب آخر دعم الولايات المتحدة لتايوان عبر مطالبة واشنطن بشكل خاص بتطبيق "البروتوكول نفسه"، المعتمد مع أي دولة أخرى، على الجزيرة؛ لكن النص سيستمر في الاعتراف رسمياً ببكين فقط.
وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها، وتهدد باستخدام القوة في حال الإعلان الرسمي عن الاستقلال أو التدخل الخارجي. وتعد واشنطن أقوى حليف للجزيرة.
عقوبات جديدة
وأضافت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركمبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات لأن واشنطن تعتبرها تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان، الخميس، إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية، لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".
وبموجب العقوبات، سيتعين على هذه الشركات الحصول على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.
وتعد الصين متقدمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.
وتبدي الولايات المتحدة قلقاً متزايداً إزاء ما تعتبره "جهوداً تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترمب.
